مطالعه تطبیقی تعیین قانون حاکم بر معاملات با حق وثیقه در اموال فکری

نویسنده : علی‌پور، حسن؛ عیسائی تفرشی، محمد؛ شهبازی‌نیا، مرتضی؛

(‎29 صفحه – از 127 تا 155 )

چکیده:
اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺣﺎﺻﻠﻪ از رواﺑﻂ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﻗﺮاردادﻫﺎی ﺑﺎ ﺣﻖ وﺛﯿﻘﻪ و ﻋﺪم ﻫﻤﺴﺎﻧﯽ ﻣﻘﺮرات ﺗﻌﺎرض ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﮑﻔﯽ ﻧﺒﻮدن ﻣﻘﺮرات در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮوز ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﺎ ﺣﻖ وﺛﯿﻘﻪ در اﻣﻮال ﻓﮑﺮی ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﺮاﮐﺰ ﻋﻠﻤﯽ ﻣﻬﻤﯽ ﻧﯿﺰ در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎن ﺑﻪ اراﺋﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎداﺗﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﻗﺪام ﮐﺮدهاﻧﺪ. از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺣﻘﻮﻗﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ، ﮔﺮوه ﻣﺎﮐﺲ ﭘﻼﻧﮏ و آﻧﺴﯿﺘﺮال. ﺑﻪ رﻏﻢ ﭘﺬﯾﺮش ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اراده در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﻗﺮارداد، ﻫﻤﭽﻨﺎن ﭘﺬﯾﺮش اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ در ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻓﮑﺮی دﭼﺎر ﺗﺮدﯾﺪ و اﺑﻬﺎم اﺳﺖ. ﻓﺎرغ از ﺑﺤﺚ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اراده اﻣﺮوزه دو ﻣﻌﯿﺎر ﻣﻬﻢ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺎﮐﻢ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻗﺎﻧﻮن اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه ﻣﺪﯾﻮن و ﻗﺎﻧﻮن دوﻟﺖ ﺣﺎﻣﯽ (اﺻﻞ ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ). ﺣﻘﻮق آﻣﺮﯾﮑﺎو ﺑﺨﺼﻮص در ﻣﻘﺮرات ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺘﺤﺪاﻟﺸﮑﻞ ﺗﺠﺎری (ucc) ﺿﻤﻦ ﭘﺬﯾﺮش ﻗﺎﻋﺪه ارﺗﺒﺎط ﻋﻤﺪه، اﺻﻠﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻌﯿﺎر را در اﯾﻨﺨﺼﻮص اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه ﺑﺪﻫﮑﺎر وﺛﯿﻘﻪ، ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. ﻣﺘﻤﻢ راﻫﻨﻤﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری آﻧﺴﯿﺘﺮال در ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﺎ ﺣﻖ وﺛﯿﻘﻪ در اﻣﻮال ﻓﮑﺮی (IP) ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎی ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪاﯾﯽ را در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻄﺮح ﮐﺮده اﺳﺖ؛ اﻣﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮ اﺻﻞ ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ ﺗﺄﮐﯿﺪ دارد. اﺻﻮل ﻣﺎﮐﺲ ﭘﻼﻧﮏ ﻧﯿﺰ ﻗﺎﻧﻮن دوﻟﺖ ﺣﺎﻣﯽ را در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ رم ﯾﮏ، ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮﯾﻦ ارﺗﺒﺎط را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺎده 968 ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ اﯾﺮان ﻣﺤﻞ اﻧﻌﻘﺎد ﻋﻘﺪ ﻣﻼک ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ، ﻫﺮﭼﻨﺪ در ﻗﺎﻧﻮن داوری ﺗﺠﺎری ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻟﺤﺎظ ﻗﻮاﻋﺪ ﺣﻞ ﺗﻌﺎرض ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﻟﮑﻦ اﻋﻤﺎل اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻋﻤﺎل ﻣﺎده 968 ﻣﯽﺷﻮد. ﺑﺎ ﻟﺤﺎظ ﺟﻤﯿﻊ ﻣﻄﺎﻟﺐ، ﻧﮕﺎرﻧﺪه در ﺣﻘﻮق اﯾﺮان ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ ﭘﺬﯾﺮش ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اراده ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻗﺮارداد اﺳﺖ و در ﻏﯿﺎب اﻧﺘﺨﺎب ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺎﮐﻢ، اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه ﺑﺪﻫﮑﺎر وﺛﯿﻘﻪاﯾﯽ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﺎﻋﺪه ﺣﻞ ﺗﻌﺎرض ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪاﺳﺖ.