افول قاعده «مصونیت والدین از مسؤولیت مدنی در برابر فرزندان» و شیوه های جبران خسارت مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و انگلیس

نویسنده : احمدزاده، سیدعلی؛ پارسا پور، محمد باقر؛ بادینی، حسن؛ عزیزی، ابراهیم؛

(‎24 صفحه – از 1 تا 24 )

چکیده:
سیر تاریخی و تکامل مسوولیت مدنی والـدین در مقابـل فرزنـدان در دو نظـام حقـوقی ایـران و انگلیس حکایت از پذیرش اختیار مطلـق بـرای والـدین درخصـوص فرزنـدان دارد تـا جـایی کـه میتوان از منظر تاریخی از اقتدار بی قید و شرط والدین بر زندگی فرزندان سخن راند. رهـاورد این رویکرد تاریخی در حوزه مسوولیت مدنی، مصونیت از مسوولیت مدنی برای والدین بود که از آن تحت عنوان «قاعده مصونیت از مسوولیت مدنی والدین در برابر فرزنـدان » یـاد مـیشـود؛ اما با گذر زمان و تحولاتی که درحوزه حقوق مسـوولیت مـدنی رخ داد، بـار دیگـر تـاریخ ورق خورد و قاعده مصونیت از مسوولیت مدنی والدین در مقابل فرزنـدان ، از حالـت مطلـق و بـدون قید و شرط خود خارج گردید تا فرزندان نیز در پناه حقوق فردی مستقل و حمایت های ویژه آن قرار گیرند و به این ترتیب در موارد عدیده ای مصونیت به مسوولیت تبدیل شد. پژوهش حاضـر نشان میدهد که در حقوق کنونی، مسوولیت مدنی والدین در مقابل فرزندان از «شخصی» بودن مسوولیت مدنی به سمت «جمعی» شدن و حتی به مرحله «جبران دولتی» خسارت فرزندان پیش رفته است . در حقوق ما با بهره گیری از دیدگاه مترقی فقه اسـلامی در بـاب «ضـمان عاقلـه » کـه بخشی از آن شامل ضمان جریره و جبران خسـارت توسـط بسـتگان مـیشـود و همـین طـور جبران خسارت از طریق بیت المال ، یعنی جبـران توسـط دولـت ، طـرز تلقـی جدیـدی بـه جبـران خسارت به وسیله قراردادهای اجتماعی از قبیل بیمه و تامین اجتماعی از یـک طـرف و دولـت از طرف دیگر شکل گرفته است . به این ترتیـب ، قانونگـذار مـیتوانـد از طریـق تصـویب قـانون ، در مواقعی که منبع جبران خسارت وجود ندارد یا منبع قانونی توانایی مالی بـرای جبـران خسـارت را ندارد، با تشکیل «صندوق های بیمه مسوولیت مدنی» جبران را بر عهده حکومت بگذارد. مقالـه حاضر نشان از تخصیص اکثر خوردن این قاعـده در حقـوق انگلـیس و اسـتثنایی بـودن آن در حقوق ایران دارد؛ به طوری کـه در حـال حاضـر مـیتـوان گفـت : قاعـده «مصـونیت والـدین از مسوولیت مدنی” از حالت مطلق آن خارج شده و به تاریخ حقوق پیوسته است .