قاعده عدم امکان توقیف اموال عمومی و دولتی در ایران؛ رویکردی انتقادی- تطبیقی
نویسنده : آقایی طوق، مسلم؛ لطفی، حسن؛
(25 صفحه – از 157 تا 181 )
چکیده:
قاعده عدم امکان توقیفیکی از قواعد حمایتی درباره اموال عمومی و دولتی است. حفظ اموال و نیز لزوم تداوم خدمات عمومی به‌عنوان مبنای اصلی این قاعده به شمار می‌روند. در دهه 1360 دو قانون در این ارتباط به تصویب رسیده است و با این وجود در عناوین این دو قانون از عبارات «منع توقیف» و «عدم توقیف» استفاده شده است ولی در متن آنها تعویق توقیف مطرح شده است، نه منع یا عدم توقیف. همچنین این دو قانون از نظر گستره سازمانی تنها شامل وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی و شهرداری‌ها می‌شود و بدین ترتیب قسمت بزرگی از نهادهای عمومی که گاه وظایف عمومی بر دوش آنها می‌باشد، از دایره شمول این دو قانون حمایتی خارج است. درعوض، قانونگذار در دو قانون یاد شده به جای تحت شمول قرار دادن دایره گسترده‌تری از نهادهای عمومی که دارای وظایف قانونی و عمومی هستند، تمامی اموال منقول و غیرمنقول وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی و شهرداری‌ها را مشمول حمایت خود قرار داده است. حال آنکه چنین اطلاقی باعث می‌شود اموالی از نهادهای دولتی که نیازی به آنها نیست و یا توقیف آنها خللی در تداوم خدمات عمومی وارد نمی‌‌کند نیز مشمول این حمایت قرار گیرند و حق دادخواهی افراد و اعتبار آرای قضایی بی‌جهت مخدوش شود. در این پژوهش با بررسی تطبیقی نشان داده شده است که حفظ اموال، تداوم خدمات عمومی و در عین حال حفظ اعتبار آرای قضایی نیازمند اصلاح در قوانین مربوط است.
آخرین دیدگاه‌ها