تقلب نسبت به قانون و دادگاه در تعارض قوانین

نویسنده : پروین، فرهاد؛

(‎30 صفحه – از 65 تا 94 )

خلاصه ماشینی: “اما اگر این تغییرات به ظاهر قانونی،در واقع صوری باشداست و شخص فورا و یا پس از مدت‌ زمانی کوتاه پس از بهره‌مندی از حقوقی که باتوجه به عنصر ارتباطی جدید به دست‌ آمده است به محل اقامت اولی و یا به کشوری که قبلا تابعیت آن را داشته است مراجعت‌ نماید و با استفاده از حقوق مکتسبه،در محل‌های فوق ادامهء زندگی دهد،می‌توان آنرا از مصادیق نیرنگ به قانون دانست. قسمت دوم:تقلب نسبت به قانون و دادگاه در تعارض داخلی قوانین تعارض داخلی قوانین می‌تواند از نوع بین سرزمینی باشداست؛نظیر آنچه که در حقوق‌ ایالات یک دولت فدرال وجود دارد و نیز می‌تواند از نوع بین اشخاص باشداست که ناشی از تفاوت در حقوق اقوام و مذهب در داخل محدودهء یک کشورست. مشکلی که از لحاظ ضمانت اجرای تقلب نسبت به قانون در تعارض داخلی بین‌ سرزمینی وجود دارد این است که تشکیلات قضایی هر ایالت از سایر ایالت‌ها جدا است و در عین حال همه در یک کشور قرار دارند. 2-صحت آیین دادرسی در دادگاه خارجی 3-صالح بودن قانونی که به کار رفته است(طبق قواعد حل تعارض فرانسه) 4-مطابقت با نظم عمومی بین‌المللی 5-فقدان هرگونه تقلب نسبت به قانون. »1 در حقوق بین‌الملل خصوصی این تردید وجود دارد که آیا تقلب باعث ابطال همهء آثار عنصر ارتباطی جدید می‌شود و یا اینکه ضمانت اجرایی آن صرفا عدم قابلیت استناد به‌ آثار ناشی از وضعیت جدید است.”