رویکردی به پدیده قاچاق کالا و ارز در پرتو نظام تقنینی و سیاست جنایی
نویسنده : پورابراهیم، احمد؛
(70 صفحه – از 199 تا 268)
چکیده: قاچاق کالا از جمله جرائم علیه نظام اقتصادی است و آثار زیان‌بار آن بر امر تولید، تجارت، سرمایه‌گذاری، اشتغال و کاهش درآمدهای دولت بر کسی پوشیده نیست. بدین لحاظ هر کشور بنا به سابقه تمدن و اوضاع و احوال و شرایط اقتصادی و اجتماعی که دارد تدابیر و واکنش‌های کیفری برای کنترل و مقابله با‌این پدیده را اتخاذ نموده و مبنای سیاست کیفری خود قرار داده است. در کشور ما نیز بعد از استقرار مشروطیت، قانون‌گذار با جرم‌انگاری پدیده قاچاق کالا و پیش‌بینی واکنش‌های اجتماعی در قالب مجازات حبس و ضبط کالا و جریمه برای مرتکبین قاچاق مصوب 1312 که در آن زمان قانون نسبتا جامعی بود، مقابله با قاچاق کالا را مورد اهتمام قرار داده بود مع‌الوصف با توجه به نیاز در‌این پژوهش سعی بر تبیین و بررسی جرم قاچاق کالا و ارز در حقوق داخلی و نگاهی به آن در قالب سیاست جنایی می‌باشد. باشد که با مداقه در قوانین و مقررات مربوطه بتوان تحلیلی جامع از قاچاق کالا و ارز نشان داد و متعاقبا نیز با تصویب و اجرای قانون امور گمرکی در سال 1350 این سیاست را برای کنترل ورود و خروج کالا از مبادی گمرکی تعقیب و دنبال کرده و بدین‌وسیله حمایت قانونی خود را از ارزش‌های اقتصادی و تجاری سنتی حاکم بر جامعه ابراز نموده بود به طوری که بیش از چند دهه اجرای‌این قوانین و مقررات برای مقابله با قاچاق کالا کافی به مقصود بود. زیرا وسعت و گسترش جرائم قاچاق در آن زمان به حدی نبود که به عنوان یک معضل اقتصادی باعث نگرانی دست‌اندرکاران قوای عمومی‌کشور گردد. اما به مرور‌ایام و بعد از به ثمر رسیدن انقلاب اسلامی‌به ویژه از سال‌های 1367 به بعد به عللی که به موقع به آنها اشاره می‌شود روز به‌روز بر وسعت و عمق جرائم قاچاق کالا و ارز افزوده شده و آثار سوء آن اذهان عمومی‌و توجه مسؤولین را به خود جلب و باعث نگرانی عمومی‌شده است. برابر تحقیقاتی که در‌این زمینه به عمل آمده است حجم سالیانه قاچاق کالا در‌ایران در دو دهه اخیر رقمی‌بین 4 تا 6 میلیارد دلار برآورد شده است.
آخرین دیدگاه‌ها