ترجمه ها: بنیانهای الزام سیاسی

نویسنده : D.D.raphael؛ دی. دی. رافائل؛ مترجم : کریم زاده، رحمت الله؛ ‏

(32 صفحه – از 209 تا 240)

خلاصه ماشینی: “آیا الزام قانونی می‌تواند نسبت به چیزی جز به قانون وجود داشته باشد؟ اما پرسش اصلی«چرا شهروند موظف یا ملزم است(یا چرا باید او)از قانون یا حکومت اطاعت کند؟»بدان معنی نیست،بلکه معنایش آن است که«چه دلایلی برای پذیرش اختیارات قانونی‌ حکومت قابل ارائه است؟» ادعای اقتدار حکومت را می‌توان به دلایل مختلفی تصدیق کرد. از قرائتی که افلاطون از این نظریه دارد و گلاوکن‌3آن را بیان کرده است چنین برداشت می‌شود که اگر خود ایدة الزام اخلاقی به لحاظ قواعد اخلاقی،مبتنی بر توافق به رعایت مقررات اخلاقی باشد،به گفتة گلاوکن،4قوانین و توافقات فقط بعد از ایجاد قرارداد اجتماعی می‌توانند به وجود آیند،قهرا این نظریه مبتلا به دوری باطل خواهد بود. اما اگر ارادة عمومی به معنای اکثریت باشد،این سؤال مطرح است که چرا نظر اکثریت باید الزام اقلیت مخالف را به دنبال داشته باشد؟ فرض کنید اکثر مردم خواهان انجام کاری از حکومت باشند،اگر آن کار برای من هیچ فایده‌ای نداشته باشد،چرا باید موافق اکثریت باشم؟ دلیل پذیرش دیدگاه اکثریت چیست؟ یکی از دلایل آن این است که احتمال درست بودن نظر اکثریت نسبت به اقلیت بیشتر است. ولی نظریة ارادة عمومی و نظریه‌های قرارداد و رضایت می‌گفتند که این امر به تنهایی کافی نیست،چون الزام سیاسی باید از روی اختیار پذیرفته شده باشد؛پذیرش اختیاری الزام به اطاعت از دولت در مورد بسیاری از آنها واقعا صادق نیست. مقصودم آن است که چیزی همچون قرارداد اجتماعی قطعا در یک حکومت دارای دموکراسی برای پذیرش قوانین خاص مؤثر است،مشروط بر اینکه واقعا بتوان گفت که این قوانین چون مورد تأیید اکثریت است،نشان‌دهندة ارادة عمومی است ولو اینکه مخالف نظر اقلیت باشد.”

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code