امتداد قواعد اماوت در حقوق تجارت ایران با مطالعه تطبیقی در حقوق تجارت مصر

نویسنده: اسماعیلی، محسن؛ قاسمی، علیرضا؛

آموزه های حقوقی گواه پاییز و زمستان 1396

چکیده:

از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻋﻨﺼﺮ اﺻﻠﯽ در ﺗﺤﻘﻖ اﻣﺎﻧﺖ، رﺿﺎﯾﺖ و اذن ﻣﺎﻟﮏ ﯾﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬار ﺑﺮای اﺳﺘﯿﻼء و ﺗﺼﺮف اﻣﯿﻦ اﺳﺖ، راﺑﻄﻪ اﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﻮارد ﻣﺼﺮح در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ ﻣﺤﺪود ﻧﻤﯽ ﺷﻮد، ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻦ راﺑﻄﻪ در ﻗﻮاﻧﯿﻦ دﯾﮕﺮ از ﺟﻤﻠﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽ ﺧﻮرد. ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل، آﺛﺎر ﻣﻮﺟﻮد ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ اﻣﯿﻦ در ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻣﺼﺎدﯾﻖ و اﺣﮑﺎم اﻣﯿﻦ در ﺳﺎﯾﺮ ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﺣﻘﻮق ﺗﺠﺎرت ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻧﻨﻤﻮده اﺳﺖ. در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ اﯾﻦ ﻣﺼﺎدﯾﻖ ذﯾﻞ دو ﻋﻨﻮان اﻣﻨﺎی ﺗﺎﺟﺮ و اﻣﻨﺎی ﻏﯿﺮ ﺗﺎﺟﺮ اﺣﺼﺎ و آﺛﺎر و اﺣﮑﺎم آن در اﻣﺘﺪاد ﻗﻮاﻋﺪ اﻣﺎﻧﺖ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و در راﺳﺘﺎی اﯾﻦ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﯿﺎن ﺷﺪ ﮐﻪ اﺣﮑﺎم و آﺛﺎر اﻣﯿﻦ ﻣﺪﻧﯽ و ﺗﺠﺎری ﯾﮑﺴﺎن ﺑﻮده و اﻣﺎﻧﺖ در ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﯽ و ﺣﻘﻮق ﺗﺠﺎرت از ﻧﻈﺎم واﺣﺪی ﺗﺒﻌﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت ﺑﺮای اﻣﯿﻦ ﺗﺠﺎری ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺗﺮی را در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ، ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻬﻢ ﺧﻮردن اﯾﻦ ﻧﻈﺎم ﻧﻤﯽ ﮔﺮدد و دﻟﯿﻞ اﻋﻤﺎل ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﻣﺼﺎدﯾﻖ اﻣﻨﺎی ﺗﺠﺎری ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﻗﺘﻀﺎﺋﺎت ﺷﻐﻠﯽ و ﺣﺮﻓﻪ ای ﺑﻮدن و ﻣﺪﻋﯽ ﺑﻮدن در ﺗﺨﺼﺺ ﺧﻮﯾﺶ، ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ وی ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺳﺎﯾﺮ اﻣﻨﺎ ﺑﺎﺷﺪ. اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ در ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت ﻣﺼﺮ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ﻣﺼﺮی، ﺑﺮﺧﻮرد واﺣﺪ ﺑﺎ اﻣﻨﺎی ﺗﺠﺎری داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت ﻣﺎ ﻧﻮﻋﯽ آﺷﻔﺘﮕﯽ و ﻋﺪم اﻧﺴﺠﺎم ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽ ﺧﻮرد ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ در اﺻﻼﺣﺎت ﺑﻌﺪی ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.خلاصه ماشینی:

به عبارت دیگر چه اینکه ماهیت دلالی را وکالت بدانیم و چه اینکه آنرا در قالب عقد اجاره یا جعاله توجیه نماییم در مورد امین بودن ید دلال شکی نیست و برای اثبات این مدعا می توانیم به دلایل ذیل استناد کنیم: 1- در جایی که مالی در دست دلال قرار می گیرد، از آنجایی آمر با اذن و رضایت خود مالش را در اختیار دلال قرار داده، ید دلال را می توان ید امانی تلقی نمود؛ چرا که برای تحقق امانت، اذن مالک کفایت می کند و در اینجا نیز آمر با رضایت خویش مال را به دلال سپرده تا از آن مراقبت نماید، یعنی اموال در دست دلال امانت می باشد و دلال باید مانند یک مالک دلسوز در حفظ و نگهداری آنها تمام سعی و تلاش خود را بنماید، لذا اگر این اموال بدون تعدی و تفریط دلال در ید او تلف گردد ضامن نمی باشد و آمر برای گرفتن خسارت باید تقصیر دلال را اثبات نماید وگرنه نمی تواند خسارتی را بگیرد. برخی این رابطه را بر مبنای نهاد وکالت توجیه میکنند(ستوده تهرانی، 1375، ج، ص 194) برخی دیگر بازرسان را رکنی از ارکان شرکت میدانند(اسکینی، 1377، ج2، ص 182؛ عیسایی تفرشی، 1386، ج2، ص133-132) اما صرف نظر از این اختلافات، خواه بازرسان شرکت های تجاری را وکیل شرکت یا شرکا در نظر بگیریم، خواه آنان را رکنی از ارکان شرکت، در امین بودن آنها تردیدی وجود ندارد و دلایل این ادعا به قرار ذیل است: 1- بازرسان شرکت های تجاری با اذن و رضایت صاحبان سهام انجام وظیفه نموده و اموالی از شرکت که در دست آنان قرار می گیرد به صورت عدوانی نبوده، لذا با توجه به مبنایی که پذیرفتیم رابطه میان بازرسان و صاحبان سهام رابطه امانی بوده و بازرسان موظفند در مورد حفظ و نگهداری اسرار تجاری شرکت و اموالی که به آنها سپرده می شود تمام سعی و تلاش خود را بنمایند و چنانچه بدون تقصیر خسارتی به شرکت وارد آورند ضامن نمی باشند.