تحلیل ماده 41 قانون مجازات اسلامی/ قسمت دوم

نویسنده : حبیب زاده، محمد جعفر ؛

(‎5 صفحه – از 20 تا 24 )

خلاصه ماشینی: “به نظر دون دیود و وابر:«شروع به اجرا وقتی محقق می‌شود که‌ اعمال انجام گرفته به وسیله مرتکب، نشان دهنده اراده مجرمانه مسلم وی باشد، یعنی وقتی بین عمل ارتکابی و هدف مورد نظر فاصله معنوی آن چنان ضعیفی وجود داشته باشد که اگر او به حال خود رها می‌شد،آن فاصله را تقریبا به طور مسلم‌ طی می‌کرد». سوم)دکترین مختلط همان طور که گفتیم دکترین برون ذاتی‌ از لحاظ عدم تأمین منافع جامعه و از این‌ لحاظ که موجب معافیت از مجازات‌ افرادی که دارای قصد مجرمانه قطعی‌ هستند می‌گردد،قابل ایراد است و در مقابل‌ دکترین درون ذاتی با قبول مجازات فردی‌ که هنوز عملیات اجرایی جرم را شروع‌ نکرده و فقط آن را تهیه دیده است،امنیت‌ حقوقی و آزادی‌های فردی را به مخاطره‌ می‌اندازد و موجب خود مختاری قضاوت در تشخیص بزهکاری افراد می‌شود. در این‌ مثال عدم تکمیل عملیات اجرایی جرم‌ سرقت ناشی از دخالت پلیس یا صاحبخانه‌ کسی که شروع به جرمی کرده است‌ [اگر]به میل خود آن را ترک کند و اقدام انجام شده جرم باشد از موجبات تخفیف مجازات‌ برخوردار خواهد شد است،نه اراده مرتکب. البته بین انصراف ارادی و انصراف‌ غیر ارادی،حالت بینابینی وجود دارد و آن‌ هنگامی است که هرچند فاعل به طور مادی و فیزیکی مجبور به انصراف از ادامهء عملیات مجرمانه نمی‌شود،لکن یک عامل‌ خارجی بر ارادهء او مؤثر می‌افتد و محرک او بر ترک عملیات اجرایی جرم مورد نظر می‌شود،به‌طوری که می‌توان گفت فاعل‌ در آن حالت دارای اراده کاملا آزاد نیست.”