منع باژگونه نمایی معنای روشن قراردادها

نویسنده : صالحی راد، محمد ؛

(‎18 صفحه – از 51 تا 68 )

خلاصه ماشینی: “لذا اگرچه کشف تعهدات قراردادی امری موضوعی و برعهده دادگاه است،اما عدم پایبندی دادگاه به مفاد صریح قرارداد، نادیده انگاری تعهدات برآمده از عقد است و این امر به‌معنای تخطی از قانونی است که‌ تعهدات ناشی از قراردادها را لازم الاتباع می‌داند. در واقع ماده 219 قانون مدنی به جهات ذیل نمی‌تواند مبین اصل لزوم قراردادها باشد: اولا:اگر مادهء مرقوم ناظر به بیان اصل لزوم عقود می‌بود،تدوین‌کنندگان قانون مدنی، در هنگام تعریف عقود معین و بیان شرایط و مقررات خاص حاکم بر هریک از آنها، (1)-لازم الاتباع بودن تعهدات قراردادی منوط به صحت قرارداد منعقده است. چه استثنای مرقوم به‌ روشنی ناظر به اختتام زمان استقرار تکلیف به انجام تعهد بر متعهد استوبه عبارت‌ دیگر دلالت مادهء یادشده این است که تعهدات ناشی از کلیهء عقود،اعم‌از لازم و جایز، مادام که عقد به رضای طرفین اقاله نشده یا به جهت قانونی فسخ نگردیده،الزام آور است. اگرچه این نظریه قابل به امکان تحدید آزادی اراده‌ براساس قوانین امری هم می‌باشد اما به موجب آن قاضی نباید بر این جنبه بیفزاید و دامنه تعهدات را مضیق یا موسع نماید یا برخلاف توافق طرفین،تعهدی را بر آنان تحمیل‌ (1)-مطابق ماده 92 قانون مدنی:«در مواردی که برای طرفین یا یکی از آنها تلفظ ممکن نباشد،اشاره که مبین‌ قصد و رضا باشد کافی خواهد بود. 1 این است که گاه عناوین قراردادها هرچه هم صریح در معنا باشد،کاشف از قصد مشترک طرفین قرارداد و مبین ماهین حقوقی آن نیست و قاضی باید با عنایت به‌ مجموعه مندرجات سند و رعایت اوضاع و احوال به کشف اراده بپردازد.”