بررسی مسئولیت مدنی شهرداری ها ناشی از اجرای مصوبات شوراهای اسلامی شهر

نویسنده : روستایی گرایلو، فروزان ؛

(‎20 صفحه – از 237 تا 256 )

چکیده:
شهرداری سازمان اداری محلی» جهت اداره امور شهر است که وظایف آن را غالبا قانون شهرداری مشخص نموده است. مسوولیت مدنی شهرداریها را در کنار مسوولیت دولت و در قالب مسوولیت ناشی از فعل غیر می آورند. مبنای قانونی مسئولیت مدنی شهرداری‌هاء ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی مصوب سال ۹ است. بر مبنای این ماده خسارت ممکن است محصول تقصیر شخصی کارمندان یا خطای اداری شهرداری باشد و ورود خسارت به اجتماع تقصیر شخصی کارمندان یا خطای اداری شهرداری باشد و ورود خسارت به اجتماع تقصیر شخصی و خطای اداری نیز نفی نشده است. آثار هر یک از حالت‌های فوق متفاوت است. به حکم ماده مرقوم در تقصیر شخصی, کارمند شهرداری از مال خود مکلف به جبران خسارت است و در خطای اداری حکم به مسوولیت شهرداری می شود و به هنگامی که خسارت حاصل تقصیر شخصی و خطای اداری باشد قاعده تضامن اداری کارمند نیز موجب مسوولیت شود. از نظر تحقق مسئولیت نیز وجود شرایط عمومی تحقق مسوولیت مدنی ضرورت دارد علاوه بر آن کارمند بودن عامل ورود زیان و وجود تقصیرء آن هم در معنای خاص خودش الزامی است. درخصوص مسئولیت مدنی باید نظریه تقصیر مدنظر قرار گیرد. مادة ۳۶۳ قانون مجازات اسلامی می گوید: «در صورت اجتماع مباشر و سبب در جنایت» مباشر ضامن است مگر اینکه سبب اقوی از مباشر باشد». مادة ۳۳۲ قانون مدنی نیز تصریح کرده است: «هرگاه یک نفر سبب تلف مالی را ایجاد کند و دیگری مباشر تلف شدن آن مال بشودء مباشر مسول است نه سبب مگر اپنکه سبب اقوی باشد به نحوی که عرفا اتلاف مستند به او باشد» وقتی شورای شهر به شهرداری مصوب میکند که فلان کار را انجام دهد، شورای شهر به عنوان دستور دهنده و سبب این کار باید پاسخگوی خسارت وارده باشد. در بحث این پژوهش مسئولیت مدنی به عهده شورای شهر میباشد و ماده ١ قانون مسئولیت مدنی شورای اسلامی شهر مسئول جبران خسارت وارده است و مرجع صالح جهت رسیدگی به این امور ترافعی محاکم عمومی دادگستری است.