طلق بودن مبیع و آثار آن از منظر فقهی و حقوقی

نویسنده : مشهدی، ساره ؛

(‎18 صفحه – از 97 تا 114 )

چکیده:
زمینه و هدف: یکی از شرائط مبیع آن است که طلق باشد. طلق بودن یعنی رها بودن و به مالی که گفته می شود که کلا یا جزئا مستحق للغیر نباشد و از هر قیدی آزاد باشد و ادعایی نسبت به آن مطرح نباشد. این قاعده را برای اولین بار محقق حلی و علامه حلی بیان نمودهاند و این را از شرایط عوضین میدانند. در قانون مدنی و دیگر قوانین طلق بودن به سکوت برگزار شده است و استدلالهای مختلف و متفاوتی را منجر شده است. هدف از پژوهش حاضر بررسی استدلالهای فقهی و حقوقی پرامون طلق بودن مبیع و آثار و احکامی است که به دنبال دارد. روش تحقیق: پژوهش حاضر توصیفی و تحلیلی است. به این ترتیب سعی شد با بررسی منابع کتابخانهای و تحلیل موضوع طلق بودن مبیع از منظر فقهی و حقوقی و با نگاهی تطبیقی مطالعه شود. ٣٤٨ ) طلق بودن را از جمله شرایط – یافتهها: قانون مدنی در مقررات راجع به مبیع در عقد بیع (مواد ٣٦١ عوضین مطرح نکرده است. اما دو مصداق سنتی این بحث که در کتب فقهی در باب بیع بررسی می شود، در جای مناسب خود در قانون مدنی آمده است: ١. ماده ٣٤٩ قانون مدنی در مقررات راجع به مبیع مقرر میکند: بیع مال وقف صحیح نیست: ٢. ماده ٧٩٣ در مقررات مربوط به رهن میگوید : “راهن نمیتواند در رهن تصرفی کند که منافعی حق مرتهن باشد، مگر به اذن مرتهن” علاوه بر دو ماده ٣٤٩ و ٧٩٣ ، مواد دیگری از قانون مدنی را نیز میتوان از مصادیق این بحث دانست. مانند: ١. تصرف منافی با شرط فعل در ؛ ٣. معاملات وارث نسبت به عین ترکه در ماده ٨٧١ ؛ ٢. تصرف منافی با خیار در ماده ٤٠ و ٥٠٠ ؛ ماده ٤٥٤ همچنین، قانون مدنی در بحث بیع (ماده ٣٤٥ ) و صلح (ماده ٧٥٣ )، اهلیت تصرف در مبیع و ثمن و مورد صلح را در کنار اهلیت برای معامله، از شروط متعاقدین میداند. نتایج: از نظر فقهی، در پذیرش طلقبودن به عنوان یک شرط کلی، تردیدهایی است، اما با توجه به مقررات متعددی از قانون مدنی و قوانین دیگر که معامله بر متعلق حق غیر را ممنوع اعلام کرده است و نیز با توجه به نظریة فضولی، که میتوان آن را به همة موارد وجود حق غیر بر مورد معامله توسعه داد، طلقبودن مورد معامله را میتوان یکی از شروط مورد معامله یا وجود حق غیر بر مورد معامله را از موانع اعتبار معامله دانست.