بررسی حقوقی ازدواج با فرزند خوانده در حقوق ایران

نویسنده : رضائیان، حدیثه ؛ بیگلوئی، علی ؛

(‎25 صفحه – از 37 تا 61 )

چکیده:
فرزند خواندگی نهادی حقوقی، اخلاقی و اجتماعی است که به واسطه آن، رابطهی خاص حقوقی بین کودک بی سرپرست یا بدسرپرست و زن و شوهر یا زن فاقد شوهر و اولاد، تحت شرایط و ضوابط خاصی به وجود میآید. در بعضی از کشورها که فرزند خواندگی کامل وجود دارد، فرزند خوانده ها در ردیف فرزند واقعی از تمامی حقوق و مزایای فرزندی از جمله حقوق ارثیه برخوردارند. در این نوشتار مساله ازدواج با فرزندخوانده در فقه و حقوق موضوعه ایران مورد بررسی قرار گرفته است. پس از تصویب قانون مصوب ١٣٩٢ ، موضوع ازدواج سرپرست با « حمایت از کودکان ونوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست » فرزندخوانده به یکی از موضوعات پربحث به ویژه در فضای رسانه ای و مجازی تبدیل شد. در سال ١٣٩٢ ازدواج » : با تصویب قانون حمایت از کودکان بدسرپرست و بی سرپرست، در تبصره ٢٦ این قانون مقرر شد چه در زمان حضانت و چه بعد از آن بین سرپرست و فرزند خوانده ممنوع است، مگر این که دادگاه صالح از آن جا که بر .« پس از اخذ نظر مشورتی از سازمان، این امر را به مصلحت فرزندخوانده تشخیص دهد اساس آیات، روایات و فتاوای فقها، نهاد فرزندخواندگی کامل در اسلام مورد پذیرش قرار نگرفته است، در حقوق ایران نیز نهادی به عنوان فرزندخواندگی به این مفهوم که فرزندخوانده از هر حیث در حکم فرزند واقعی باشد وجود ندارد و فرزندخواندگی در حقوق ایران بر خلاف حقوق برخی کشورها نمیتواند سبب ایجاد هیچگونه جدایی و انفصالی در هیچ سطحی میان فرزندخوانده و خانواده اصلی وی گردد. از این رو بر اساس ادله اولیه، دلیلی بر حرمت نکاح بین شخص تحت سرپرستی با سرپرستان وی وجود ندارد. با این حال تصریح برجواز ازدواج سرپرست با فرزند خوانده در قانون حمایت ازکودکان بیسرپرست مصوب سال ١٣٩٢ کاملا غیر ضروری به نظر می رسد؛ چرا که با وجود عدم ابتلا و نیز حساسیت زا بودن مساله در سطح داخلی و خارجی و با عنایت به ملاک کراهت ازدواج قابله و مربیه با فرزتدی که به دنیا آورده به عنوان امری مطرح در فقه و روایات ما، قانون گذار به راحتی می توانست نسبت به این مساله همانند قانون منسوخ سال ١٣٥٣ سکوت اختیار کند؛ بی آن که خلایی جدی در این باره به وجود آید. لذا پیشنهاد می شود برای جلوگیری از آسیب و فروپاشی نهاد خانواده، حمایت بدون تبعیض از کودک در برابر آسیبهای جبران ناپذیر و حفظ حقوق مادی و معنوی زنان، اصلاح این تبصره هرچه سریع تر در دستور کار مقنن قرار گیرد