اختیار متعاقدین در تعیین تعهدات و مدت اجاره اجیر در حقوق مدنی و فقه

نویسنده : عرب خزائلی، عباس ؛ احمدی، مهدی ؛ صمدائیان، ثمین ؛

(‎14 صفحه – از 33 تا 46 )

چکیده:
شناسایی دایره شمول موازین قانون کار، از اهمیت به سزایی در تنظیم روابط حقوقی اشخاص شاغل و تعیین صلاحیت مراجع قانونی برخوردار است. در این راستا قرارداد کار که مشخص کننده مفاهیم کارگر، کارفرما و وجود رابطهکار است؛ در واقع مبین محدوده شمول قانون کار و لزوم تبعیت کارگر و کارفرما از قانون کار میباشد. در برخی موارد ممکن است شکل و شیوه تنظیم قرارداد بهگونهای صورت پذیرفته باشد که در ظاهر عنوان دیگری غیر از قراردادکار داشته باشد و یا اساسا قرارداد مکتوبی میان طرفین تنظیم نشده باشد. این امر در کارهایی که جنبه موقتی دارند یا بهرهبرداران مستقیم خدمات غیر محصور می باشند، مانند اجاره اشخاص بیشتر مشهود است. اما با توجه به ویژگی امری قانونکار و جنبه غیرتشریفاتی قرارداد کار مواد ٧ و ٨ قانون کار نحوه و شکل تنظیم قرارداد، به ویژه کتبی یا شفاهی بودن آن به تنهایی نمیتواند تاثیری در ماهیت و نوع رابطه داشته باشد؛ بنابراین برای احراز رابطه کار، جدای از جنبههای شکلی باید از معیارهای ماهوی که منطبق با موازین قانونی است؛ استفاده کرد. در این زمینه؛ مطالعه تطبیقی قانون کار با قانون مدنی و فقه اسلامی، می تواند گویای استفاده از معیارهای متنوع و امارات مختلف در تشخیص رابطه کارگری و کارفرمایی و در نتیجه ترسیم حوزه های متفاوت در حوزه شمول قانونکار باشد. در این پژوهش به طور تفصیلی اجاره اشخاص به شیوه توصیفی – تحلیلی مورد مداقه قرار گرفته است و این نتیجه حاصل شد که؛ در تمام مواردی که اجیر در اجرای کاری که به عهده دارد از دستورات مستاجر اطاعت میکند یا سود و زیان کارش به مستاجر برسد، در روابط بین اجیر و مستاجر؛ قانون کار رعایت میشود اما در مواردی که اجیر برای خودش کار میکند و چگونگی اجرای کار نیز با خودش است، قانون مدنی حاکم است و اینگونه می توان تعارض موجود را حل نمود.