اختیارات قضایی در تعیین مجازاتها و اقدامات تامینی و تربیتی اطفال و نوجوانان بزهکاردر قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩2

نویسنده : جمالی ارمندی، حسین ؛ بابامیر ساطحی، علی ؛ محمدی پاک، فاطمه ؛

(‎14 صفحه – از 203 تا 216 )

چکیده:
ظرف سی سال گذشته علاقه روزافزونی نسبت به بهره گیری از نتایج تحقیقات جرمشناسی در توسعه سیاستگذاری و برنامهریزی در بخشهای مختلف نظام عدالت کیفری به وجود آمده است. اغلب حقوقدانان معاصر معتقدند که حقوق کیفری نمی تواند نسبت به نتایج جرم شناسی بیگانه باشد. از جمله نمونههای نفوذ جرمشناسی در حقوق کیفری میتوان از فردی کردن کیفرها، اقدامات تامینی، روش های جدید درمان مجرمان و بزهکاران و تحولات مسئولیت کیفری نام برد. اندیشمندان حقوق کیفری به طور کلی نفوذ این یافته ها را مشروع می شناسند، به ویژه آنکه این نفوذ مبتنی بر داده های تجربی بوده، نسبتا ثابت شده باشد، ولی مشاجره عصر حاضر بر سر دامنه نفوذ جرمشناسی در سیاست کیفری و سیاست جنایی است. تحولات پی در پی در سیاست ها و شیوه های پاسخ گذاری و پاسخ دهی به جرم نمونه آشکار تاثیرپذیری سیاست جنایی از دستاوردهای جرم شناسی، به طور خاص و رشته های دیگر علوم جنایی، به صورت عام است. در پهنه حقوق کیفری ایران توجه به یافتههای جرمشناسانه درفرایند تدوین مقررات کیفری تازه تصویب شده جدیتر از گذشته شده است. در این میان، کتاب اول قانون مجازات اسلامی ١٣٩٢ از اصلی ترین مصوبه های قانونگذار دراین عرصه است که شماری از آموزه های نظری و کاربردی این شاخه را به رسمیت شناخته است تا به این واسطه تحلیل های جرم شناسانه در فرایند پاسخ دهی به جرم هم به کار آید. دراین نوشتار، برای تبیین رویکرد مقنن، حقوقی سازی یافته های جرم شناسی نظری (الف) و جرم شناسی کاربردی (ب) در کتاب اول قانون مجازات اسلامی ١٣٩٢ بررسی می شوند.