آثار، اجرا و جبران خسارت در دستور موقت

نویسنده : سوادی، عصمت ؛ مهدی لو، امیر ؛

(‎26 صفحه – از 135 تا 160 )

چکیده:
در امور فوری، دادگاه به صدور دستور موقت مبادرت میکند که ممکن است ناظر به توقیف مال، انجام عمل یا منع از امری باشد. دستور موقت محدودیت هایی را برای طرف مقابل دعوا ایجاد می کند، بدون آنکه صدور آن، تاثیری در ماهیت دعوا داشته باشد. موضوع دستور موقت نباید دقیقا منطبق با موضوع دعوای اصلی باشد؛ زیرا در این صورت، قبل از صدور حکم در ماهیت دعوا، خواهان خواهد توانست با صدور دستور موقت به خواسته دعوای اصلی نایل گردد. صدور دستور موقت نیاز به شرایطی دارد، تقدیم درخواست دستور موقت، پرداخت هزینه دادرسی دعاوی غیر مالی و قابل تجدید بودن این درخواست از جمله این شرایط میباشد. دادرسی فوری نهادی خاص و ویژه است و اجرای آن از حساسیت بالایی برخوردار است. به همین خاطر است که مقنن، اجرای مقررات دستور موقت را که به طور ویژه در مواد ٣١٠ الی ٣٢٥ قانون آیین دادرسی مدنی وضع شده است به دادگاه سپرده است. قانون آیین دادرسی مدنی گامی بزرگ در ارائه برخی حقوق در زمینه دستور موقت که باعث ایجاد خسارتهایی میشود پرداخته است که در این قانون خواهان و خوانده دارای اختیاراتی هستند که به بیان آنها در پژوهش خود پرداخته میشود. از این رو لازم است که تحلیلی بر این موضوع صورت گیرد که این موضوع دارای چه نقاط قوت و ضعفی است.