بررسی تطبیقی فوت و فرار مرتکب قتل عمد در حقوق جزای ایران و فقه مذاهب اسلامی

نویسنده : یزدانی، لیلی ؛ آقاجانی قناد، محمدرضا ؛

(‎8 صفحه – از 229 تا 236 )

چکیده:
حق اولیه اولیای دم در قتل عمدی، قصاص است. اما اگر در فرایند استیفای این حق قانونی و شرعی موانع دائمی (در نتیجه فوت) یا موقت (در صورت فرار) ایجاد گردد راجع به وجود حق ثانوی (دیه) و اینکه آیا اولیای دم حق دریافت آنرا از مال قاتل یا از مال خویشاوندان و یا از بیت المال دارند، اختلاف وجود دارد. مشهور فقها بر این عقیده اند که، چون مجازات قتل عمدی، قصاص است با مرگ قاتل قصاص ساقط شده و دیه نیز جایگزین آن نمیگرد. اما طبق نصوصی که داریم، تنها استثنای این حکم مربوط به حالتی است که مرتکب فرار کند و تا زمان مرگ دسترسی به او امکان نداشته باشد که در این صورت دیه از اموال وی و در صورت فقدان اموال دیه از خویشاوندان وی به نحو الاقرب فالاقرب گرفته میشود (شیخ طوسی، شهید اول، امام خمینی). در این میان اقلیت فقها یعنی غیر مشهور هم دارای دو قول هستند : قول اول (ابن جنید و ابن عقیل) قائل به تخیر اولیای مقتول در یکی از دو امر، قصاص یا اخذ دیه می باشند و مجازات قتل عمدی را دو امر قصاص یا دیه، بنا به انتخاب اولیای دم می دانند لذا در خصوص فرار قاتل براساس نظر ایشان اولیای دم می توانند دیه را انتخاب کنند. قول دوم در میان اقلیت فقهاآنست که در ابتدا تنها قصاص، حق اولیای دم است و تخییر میان قصاص و دریافت دیه وجود ندارد اما درصورت (فرار) صراحتا اظهار داشته اند که به دلیل تعذر قصاص، امر قصاص تبدیل به دیه می گردد و اولیای دم می توانندآن را مطالبه کنند ١٢٥ ). قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٧٠ ماده ٢٦٠ بیان می داشت که فوت قاتل (پس از ، (خویی ١٩٧٦ ، ج ٢ فرار) شرط تبدیل قصاص به دیه است پس آنجا که قاتل در قید حیات است و نمرده نمی توان ورثه یا دولت و بیت المال را مسوول پرداخت دیه دانست. در این صورت برای خانواده های مقتولین مشکل پیش می آمد چرا که عضوی از خانواده را از دست داده بودند و برای آن ها جبران مادی نشده بود. در اصلاحیه قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ ماده ٤٣٥ ایرادات رفع گردید. این ماده تصریح می کند که در صورت تعذر قصاص به هر دلیل هم چون عدم دسترسی به قاتل حق قصاص تبدیل به حق دریافت دیه می گردد. در فقه مذاهب اسلامی، شافعی و حنبلی باغیر مشهورامامیه موافقند و معتقدند که هرگونه تعذر قصاص موجب تبدیل حق قصاص به دیه می باشد. ابوحنفیه و مالکی هم طبق نظر مشهور معتقدند که در صورت از بین رفتن محل قصاص دیه ساقط و از مال جانی چیزی پرداخت نمیشود. هرچند در فرار، تبدیل قصاص به دیه با رضایت خود قاتل ممکن است