شروط تحمیلی در قراردادهای بانکی (مطالعه تطبیقی ایران-فرانسه)

نویسنده : ولی زاده، حسین ؛

(‎32 صفحه – از 441 تا 472 )

چکیده:
روند جاری در بانکداری جهانی که بر شفافیت هر چه بیشتر بر عملکردها تاکید می‌کند تا افراد ذینفع از اقدامات مدیران آگاهی یابند، در کشور ما گونه‌ای پنهان کاری بر نظام بانکی حاکم شده که کل سیستم را در نور دیده است. از جمله این عدم شفافیت‌ها آن است که در بانکداری مدرن آگاهی بخشی از مفاد قرارداد یکی از تکالیف بانکداران است تا آنان به تمام جوانب قراردادها خواه ریسک‌ها و خواه تعهدات و شروط آگاهی یابند. در ایران اکثر بانک‌ها نه تنها مخاطرات و تعهدات را به آگاهی مشتریان نمی‌رسانند بلکه وضعیت را با توجه به اضطرار مشتری آن گونه طراحی می‌کنند تا او امکان مطالعه و اظهار نظر درباره‌ی قرارداد را نیابد. راه حل مقابله با شروط تحمیلی بانکی نظری است برگرفته از حقوق اروپایی که می‌توان با کمک گرفتن از نقاط ضعف و نقاط قوت آن به حقوق ایران نیز وارد گردد برای نمونه با توجه به پژوهش در حقوق فرانسه؛ ترتیب دادن لیست تمثیلی از شروط ظالمانه باعث سهولت کار گردیده است. این امر باعث گردیده که قراردادی که برای دادخواهی به محکمه ارجاع داده می‌شود اگر شروط مندرج در آن مشمول این لیست و یا لااقل مشابه آن شروط در این لیست باشد کار محاکم برای قضاوت آسان تر شود. اما عیب بزرگ این سیستم نیز مجددا نبود مولفه‌های غیر مشخص برای تشخیص شروط تحمیلی بوده است. اقدام دیگر حقوق فرانسه در این میان تشکیل کمیسیونی خاص برای شناسایی شروط تحمیلی بوده است. همچنین برای مقابله موثرتر در عرصه اتحادیه اروپا دستور العمل ۹۳/13E. E. C تصویب گردیده که فرانسه نیز از این دستورالعمل تبعیت می‌کند. به صورت کلی به نظر می‌رسد مناسب است جهت مقابله با شروط تحمیلی در حقوق دو کشور بایستی تا آنجا که می‌توان از نظریه‌ی تعدیل قراداد استفاده نمود چرا که هم اصل لزوم و استواری معاملات حفظ شده و لطمه‌ی کمتری به آن وارد می‌شود و هم منافع هر دو طرف قرارداد حفظ می‌گردد. در این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی سعی در بررسی شروط تحمیلی در قراردادهای بانکی با مطالعه‌ی تطبیقی در کشور فرانسه با نگاهی به قانون پولی بانکی فرانسه و ایران شده است.