موانع حقوقی جذب و پذیرش سرمایه گذاری خارجی در ایران
نویسنده : حمید، کامل ؛
(38 صفحه – از 317 تا 354 )
چکیده:
۱کشورهایی که در گذشته با انباشت سرمایه مواجه گشته و درصدد صدور آن به خارج از مرزهای ملّی خویش بر آمده بودند امروزه به دلایل مختلف به جذب سرمایه گذاری خارجی احساس نیاز می‌کنند. سرمایه گذاری خارجی که از حیث مفهوم و قلمرو متحوّل شده و نیازی همگانی قلمداد می‌شود واجد عناصری بین المللی است و همان گونه که به خوبی به اثبات رسیده استء نمی‌تواند صرفا توسط نظام حقوقی ملی به نظم کشیده شود. «سرمایه گذاری» چه در چهارچوب مرزهای ملّی کشور متبوع سرمایه گذار صورت پذیرد» و چه به فراسوی آن مرزها توسعه یابد» فرآپندی است که از طریق آن» سرمایه نه تنها در فرآیند رشد و توسعه جامعه سهمی به خود اختصاص داده و مولّد اشتغال, ناقل دانش فنی» و عامل پیشرفت تلقی می گردد. ء بلکه با به جریان افتادن سرمایه هاء منافع متعددی را عاید سرمایه گذار می‌نماید. در چهارچوب هر نظام حقوقی ملّی» قانونگذاران با وضع قوانین و مقررات لازم» و ایجاد ساختارها و نهادهای ضروری پول و دارایی غیرنقدی شهروندان خویش را به سمت سرمایه گذاری در بخش‌های مورد نیاز کشور هدایت می‌کند. در بعضی کشورهای دنیاء عدم نیاز به سرمایه ذی ربط در کشور موطن و یا نابرابری منافع حاصل از سرمایه گذاری در کشور متبوع سرمایه گذار و کشورهای دیگرء سرمایه داران را به صدور سرمایه خویش به خارج از کشور و اقدام به سرمایه گذاری در آنجا مجاب می‌سازد. سیاست‌ها و تدابیر تشویقی کشورهای سرمایه پذیر نیز در جذب سرمایه گذاری خارجی بسیار موثر قلمداد می‌شود. امّا در این مورد دیگر نمی‌توان از وحدت منافع سرمایه گذار و دولت سرمایه پذیر سخن به میان آورد و دستگاه قانون گذاری و سیستم قضایی کشور خارجی را برای سرمایه گذاری قابل اعتماد» مستقل و بی طرف قلمداد نمود. واضح است که در مسیر ایجاد ظرفیت مشترکک و هم افزایی در تامین مالی و تجمیع آنها با مشکلاتی بسیاری مواجه هستیم. مهم‌ترین مشکل از منظر علم اقتصادء عدم بلوغ بازار مالی و پولی و قدرت تحرک و خلق پول تاثیرگذار در بازار است. همچنین» از منظر علم حقوق» گاها موانعی وجود دارد (نشات گرفته از اراده قانونگذار) که جذب و پذیرش سرمایه گذار – و به تب آن» سرمایه‌های خارجی – را با تعذار مواجه می‌سازد. در حقوق ایران» این موانع در قوانین و مقررات متعددی (در راس آنهاء قانون اساسی)» نمود پیدا کرده است. مسلّم است در این وصف» پذیرش سرمایه گذاری خارجی در ایران به جهت عدم حمایت‌ها قانونی و همچنین» وجود موانع متعدد (به انحاء صّور)» ریسک سرمایه گذاری خارجی بیش از منافع اقتصادی آنها است. در این مقاله» ضمن بررسی مفهومی تامین مالی و سرمایه گذاری خارجی, به اهم موانع حقوقی جذب و پذیرش سرمایه گذار (سرمایه گذاری
آخرین دیدگاه‌ها