ضمانت اجرای معاملات معارض با نگاهی به رویه قضایی ایران
نویسنده مسئول : جاور، دکتر حسین ؛ نویسنده : جعفری، حسن ؛ حیدرپور، جلال ؛
(26 صفحه – از 159 تا 184 )
چکیده:
در یک جامعه مدنی» کسی نباید به خود حق دهد که به حقوق مالی و غیر مالی افراد تجاوز کندء مگر اینکه این اختیار در قالب نمایندگی و وکالت به وی اعطا شده باشد. در این راستا املاک و اسناد مربوط به آنهاء معمولا از جمله اموال با ارزش در یک جامعه به شمار می‌روند؛ بناپراین نسبت به سوء استفاده از این اموال حساسیت وجود دارد و به همین دلیل است که قانونگذار در برابر این دسته از اعمال» واکنش از خود نشان می‌دهد. با این وجود امروزه در تعاملات اقتصادی اشخاصی وجود دارند که با دخل و تصرف غیر قانونی در حقوق مالی افراد؛ نظم اجتماعی را بهم می‌زنند» که یکی از مصادیق آن انجام معامله معارض است. قانونگذار با اعمال قوانینی مانند قانون ثبت اسناد واملاک. سعی در حفظ نظم مالی جامعه دارد تا در سایه اعمال این قوانین بتواند مالکیت قانونی افراد بر اموال خود را مصون گرداند. چرا که اگر قانونگذار اقدام به ضروری کردن ثبت بعضی از اموال نمی‌کرد ممکن بود که بعضی از افراد با سند عادی و تنظیمی بین خودء مال مورد نظر را منتقل کنند و بعد همان مال را به موجب سند عادی دیگرء به شخص دیگری منتقل کند و این خود می‌توانست مشکلات عدیدهای را ایجاد کند. بنابراین با الزامی کردن ثبت رسمی اموال» این مشکل تا حدودی حل شد چرا که اگر یک مال به چند نفر به طور جداگانه فروخته می‌شدهء آن شخصی که در معاملات متعدد معامله ی او مقدم و سند او رسمی بودء مالک شناخته می‌شد. با این وجود بعضی از افراد به نحو متقلبانه» مال خود را به موجب سند عادی و رسمی به اشخاص دیگر منتقل می‌کنند که این عمل» جرم محسوب می‌شود و تحت عنوان «معامله معارض» دارای ضمانت اجرای حقوقی و کیفری می‌باشد. در این مقاله پس از شناخت دقیق معامله معارض ضمانت اجرای حقوقی و کیفری معاملات معارض را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
آخرین دیدگاه‌ها