تأثیر عنوان خواسته بر رسیدگی و تصمیم دادگاه

نویسنده : امیراقدم، ریما ؛

(‎8 صفحه – از 77 تا 84 )

خلاصه ماشینی: د. ، به خواسته الزام زوج به تهیه مسکن مستقل و متناسب در شأن زوجه در پرونده کلاسه 1231/93 تصدیر گردیده، دادگاه اجمالا اعتراض را وارد نمی‌داند؛ زیرا دعوی مطروحه، دعوی مستقلی نبوده و قابلیت اجراء ندارد و بلکه زوجه و یا وکیل وی می‌بایست دادخواست نفقه که مسکن نیز جزء آن می‌باشد تقدیم می‌نمود و چون رأی براساس مقررات و موازین قانونی صادر شده، ایرادی از حیث ماهوی یا شکلی به آن وارد نیست و استدلال محکمه محترم بدوی و نیز مستندات آن صحیح می‌باشد و تجدیدنظرخواه دلیل یا دلایلی که موجبات نقص و یا بی‌اعتباری دادنامه را فراهم نماید ارائه ننموده؛ لذا بنـا به‌مراتـب، دادگاه مسـتندا به قسمـت اخیر ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21/1/79 ضمن رد اعتراض معترض، دادنامه معترض‌عنه را نتیجتا تأیید می‌نماید. نباشد کارآمد نبوده و از طرفی، روند تغییر یا اصلاح قانون به طول می‌انجامد این رویه قضایی است که می‌تواند با ارائه یک تفسیر متناسب و منطبق با واقعیات آن مقطع زمانی، هدف قواعد حقوقی را در راه رسیدن به «کارآیی» برآورده سازد که از معیارهای نیل به نقطه بهینه از دیدگاه تحلیل اقتصادی تلقی می‌گردد. این موضوع بی‌آنکه در قانون بدان اشاره‌ای شده باشد موجب صدور حکم به بی‌حقی خواهان، عدم استرداد هزینه دادرسی پرداخت‌شده و بررسی مجدد آن در فرض طرح آن با خواسته مطالبه نفقه گشته است که هیچ‌یک با معیارهای تحلیل اقتصادی هماهنگی ندارد، چون منجر به افزایش هزینه‌ها شده و کارآمد نخواهد بود.