اصل عدم تبرع و ادعای پرداخت مهریه

نویسنده : نعیمی، زکیه ؛

(‎15 صفحه – از 67 تا 81 )

خلاصه ماشینی: حال، پرسش‌هایی که در اینجا مطرح می‌شود آن است که: در صورت حدوث چنین وضعیتی، گفته‌ کدام‌یک از طرفین، منطبق با اصل بوده و یا کدام‌یک به اعتبار مدعی بودن امری خلاف اصل و قاعده، به‌منظور اثبات مدعای خـود ملزم به ارائه دلیل می‌باشـند؟ بار اثبـات به عهـده کـدام‌یک از طرفین است؟ در پاسخ باید درنظر داشت هنگامی‌که پرداخت مبلغی پول، خارج از محدوده‌ و میزان نفقه از سوی زوج به زوجه مورد تأیید طرفین قرار می‌گیرد نوبت به اعمال اصل «عدم تبرع» می‌رسد که ماهیتا یک اماره قانونی است. ، حکم به بی‌حقی تصدیر گردیده وارد است؛ چراکه دین تجدیدنظرخوانده حسب مفاد سند نکاحیه از بابت 14 سکه طلای بهار آزادی محرز بوده و اشتغال ذمه مشارالیه نسبت به بدهی از بابت مهریه مشغول بوده و حسب قاعده البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر بار اثبات برائت ذمه بعهده تجدیدنظرخوانده بوده که صرفا درخصوص پرداخت دین به مواردی اشاره نموده که صرف‌نظر از اینکه مورد انکار تجدیدنظرخواه قرار گرفته به جهت اینکه صرف ادعا نمی‌تواند بتنهائی مناط اعتبار قرار گیرد مؤثر در مقام نمی‌باشد و اساسا حسب ماده 282 قانون مدنی آنجایی که کسی دیون متعدد داشته باشد تشخیص اینکه تأدیه از بابت کدام دین است با مدیون بوده، در مانحن‌فیه جاری و ساری نمی‌باشد، لذا با وارد دانستن اعتراض معترض به استناد صدر ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، ضمن نقض دادنامه معترض‌عنه باستناد مواد 502 و 503 و 198 از همان قانون اشتغال ذمه تجدیدنظرخوانده از بابت مهریه بتعداد 14 عدد سکه طلای تمام بهار آزادی محرز و مسلم است، لذا دادگاه باستناد مواد مرقوم، حکم به محکومیت تجدیدنظرخوانده بپرداخت 14 عدد سکه طلای تمام بهار آزادی از بابت مهریه و اصل خواسته توأم با پرداخت خسارات دادرسی محکوم می‌نماید.