نحوه محاسبه تمبر مالیاتی وکلا در دعوای غیرمنقول

نویسنده : محسنی، حسن ؛

(‎8 صفحه – از 33 تا 40 )

خلاصه ماشینی: بر این اساس، در این‌که مقنن مستقیما به دعوای منقول و غیرمنقول توجه ننموده و حکم آن را با توجه به مالی بودن ذیل حکم دعوای مالی بیان کرده، سخنی در میان نیست اما، اخیرا رأیی از شعبه 52 دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادر گردیده که دعوای غیرمنقول را از جمله دعاوی دانسته که خواسته دعوا از طرف خواهان قانونا تقویم می‌شود و مستندا به ماده 12 آیین نامه تعرفه حق‌الوکاله که مقرر می‌دارد: « در دعاوی که خواسته دعوی از طرف خواهان قانونا تقویم می‌شود حق‌الوکاله به نسبت ارزش واقعی خواسته باید تعیین شود. نتیجه بر پایه تحلیل‌های این نوشتار، رأی شعبه 52 دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران از این منظر قابل انتقاد است که تقویم خواسته در دعاوی غیرمنقول را، که مطابق قسمت ج بند 12 ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین بر پایه ضوابط اعلامی سازمان امور مالیاتی درخصوص ارزش معاملاتی املاک در هر منطقه انجام می‌شود و اراده خواهان در آن بی‌تأثیر است، مصداق تقویم به اراده خواهان دانسته و حکم نحوه دریافت علی‌الحساب مالیاتی وکلا در این فرض را مشمول ماده 12 آیین نامه تعرفه معرفی کرده است؛ ماده‌ای که به نظر به دنبال حمایت از حق مالی وکیل نسبت به حق‌الوکاله است و نه تحدید و تضییق آن از طریق افزایش تعهدات مالیاتی وکلا و تحمیل حق الوکاله بیشتر به متداعیین، چه تقویم براساس ارزش معاملاتی ملک در هر منطقه و برآورد طبق ضوابط سازمان امور مالیاتی و مدیران دفاتر محترم دادگاه‌ها انجام می‌شود و موضوعا متفاوت است با تقویم به خواست و میل خواهان.