درنگی پیرامون مواد 22، 46 ،47 و 48 قانون ثبت به بهانه نظریه جدید شورای نگهبان

نویسنده : میرزانژاد جویباری، اکبر ؛

(‎39 صفحه – از 35 تا 73 )

خلاصه ماشینی: درحالی‌که انتظار می‌رفت اهمیت قابل ملاحظه این مسئله و حجم پرونده‌های دادگستری راجع‌به املاک و سطح تشتت آراء قضایی موجود دراین‌باره که منجر به نوعی بلاتکلیفی، بی‌ثباتی و بی‌نظمی اجتماعی شده و وضعیت نگران‌کننده‌ای را پدید آورده است، قانونگذار را ناگزیر سازد که با هدف ایجاد نظم، ثبات و عدالت اجتماعی ورود کرده و به نحو منطقی و متناسب با مصالح و اقتضائات جدید جامعه، مجددا و با صراحت و شفافیت بیشتر بر اعتبار و اهمیت سند رسمی در نقل و انتقال املاک ثبت‌شده تأکید نماید و ضمن حفظ و تأمین حقوق دارندگان اسناد عادی به نحو مقتضی، وضعیت نابسامان موجود را سامان دهد، متأسفانه نه تنها چنین اقدامی صورت نگرفت، اخیرا شورای نگهبان در راستای پالایش قوانین باقیمانده از زمان پیش از انقلاب از جهت انطباق با شرع (اصل 4 قانون اساسی)، سر این زخم کهنه را به‌موجب نظریه مورخ 4/8/95، باز و درباره مواد 22، 46، 47 و 48 قانون ثبت چنین اظهارنظر کرده است: مفاد مواد 46 و 47 قانون ثبت اسناد و املاک صرفا اختیاری دانستن ثبت سند در برخی موارد و الزامی دانستن آن در سایر موارد است که این مطلب به خودی خود ایرادی ندارد، اما ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک و نیز ماده 48 آن، که دلالت بر بی‌اعتبار انگاشتن اسناد عادی غیررسمی دارد اطلاق آن درمورد سند عادی که قرائن و ادله قانونی یا شرعی معتبر بر صحت مفاد آنها باشد باطل و خلاف شرع است و اما درمورد سند عادی همراه با قرائن و ادله فوق مانند سندی که بینه و شهادت شهود معتبر بر صحت آن باشد این اسناد معتبر است و دو ماده مزبور در چنین مواردی، تخصیص خورده است و مواد 1285 و 1291 قانون مدنی اشاره به این‌گونه اسناد عادی دارد.