شرط لزوم در عقود اذنی با تاکید بر عقد مضاربه

نویسنده : جعفری مجد، محمد ؛ علی آبادی، پگاه ؛

(‎22 صفحه – از 91 تا 112 )

چکیده:
ﻣﺴﺘﻔﺎد از ﻣﻮاد 550 و552 ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻀﺎرﺑﻪ وﻟﻮ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺆﺟﻞ ﺑﺎﺷﺪ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ و ﺗﻌﻬﺪ ﻻزﻣﯽ ﺑﺮای ﻃﺮﻓﯿﻦ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ. ﺣﮑﻢ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ درﻣﻮرد ﻣﻀﺎرﺑﻪ ﻣﻄﻠﻖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺄﯾﯿﺪ اﺳﺖ وﻟﯽ در ﻣﻮرد ﻣﻀﺎرﺑﻪ ﻣﺆﺟﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺄﻣﻞ اﺳﺖ. ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ از اﯾﻨﮑﻪ ﺿﺮورت ﻫﺎی ﻋﻤﻠﯽ ﻣﻮﺟﻮد اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه را ﻧﻤﯽ ﭘﺬﯾﺮد، ﻣﻮﺿﻮع از ﻟﺤﺎظ ﻧﻈﺮی ﻧﯿﺰ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺤﺚ اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ از راه ﮐﺎرﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻞ، ﺷﺮط ﻧﻤﻮدن ﻋﻘﺪ ﺟﺎﯾﺰ ﺿﻤﻦ ﻋﻘﺪ ﻻزم اﺳﺖ. اﯾﻦ راه ﺣﻞ ﻧﯿﺰ ﺑﻄﻮر ﮐﺎﻣﻞ اﺷﮑﺎل را رﻓﻊ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ. اﮐﺜﺮ ﺣﻘﻮﻗﺪاﻧﺎن ﻣﺒﻨﺎی ﻣﺎده 954 را اذﻧﯽ ﺑﻮدن ﻋﻘﻮد داﻧﺴﺘﻪ و ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻋﻘﻮد اذﻧﯽ را ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﻘﺪ ﻻزم ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﻤﻮد، ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺿﻤﻦ ﻋﻘﺪ ﻻزم ﺷﺮط ﺷﻮد، زﯾﺮا ﺑﺎ ﻓﻮت ﯾﺎ ﺣﺠﺮ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻣﻨﻔﺴﺦ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. ﯾﮑﯽ از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه در اﯾﻦ ﻣﻮرد، ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺒﻨﺎی اﻧﻔﺴﺎخ ﻋﻘﻮد ﺑﻮاﺳﻄﻪ ی ﻓﻮت ﯾﺎ ﺣﺠﺮ ﻃﺮﻓﯿﻦ اﺳﺖ. ﻟﺬا اﯾﻦ ﺳﺆال ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ آﯾﺎ اﻧﻔﺴﺎخ ﺑﺎ ﻓﻮت ﯾﺎ ﺣﺠﺮ از وﯾﮋﮔﯿﻬﺎی اﺻﻠﯽ ﻋﻘﻮد ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ و ﻫﺮ ﻋﻘﺪی ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﻮت ﯾﺎ ﺣﺠﺮ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻣﻨﻔﺴﺦ ﺷﻮد ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ﯾﺎ اﯾﻦ ﻣﻘﻮﻟﻪ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﻪ ﻻزم ﯾﺎ ﺟﺎﯾﺰ ﺑﻮدن ﻋﻘﻮد ﻧﺪارد؟ اﺟﻤﺎﻻ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻫﺮ ﺟﺎ ﮐﻪ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻣﺘﻌﺎﻗﺪﯾﻦ در ﻋﻘﺪ ﻣﻬﻢ ﺑﺎﺷﺪ، ﺣﮑﻢ ﻣﺎده 954 ﺟﺎری ﻣﯽ ﺷﻮد ﺧﻮاه ﻋﻘﺪ ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﺟﺎﯾﺰ. ﻫﺪف ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺣﺎﺿﺮ، ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺻﻞ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اراده و ﺿﺮورت ﻫﺎی ﻋﻤﻠﯽ ﻣﻮﺟﻮد آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻋﻘﺪ ﻣﻀﺎرﺑﻪ راﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻘﻮد اذﻧﯽ اﺳﺖ، ﺑﻪ ﻋﻘﺪی ﻻزم ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟