بحثی پیرامون عدم شمول رأی وحدت رویه 672 مورخ 1 / 10 / 1383 دیوان عالی کشور به دعوی تحویل مبیع

نویسنده : کریمی، علی اصغر ؛

(‎22 صفحه – از 155 تا 176 )


چکیده:
صدور رأی وحدت رویه توسط دیوان‌عالی کشور به عنوان یکی از وظایف مهم این دیوان و به منظور هماهنگ نمودن دادگاه‌ها و حتی خود شعب دیوان کشور در مواقعی که این مراجع درموارد مشابه و یا استنباط ازقوانین آرای مختلفی صادر می‌نمایند در اصل صدوشصت‌ویکم قانون اساسی مورد تاکید قرارگرفته است. در اجرای اصل مذکور ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری چگونگی درخواست و صدور رای وحدت رویه توسط هیات عمومی دیوان‌عالی کشور را مشخص نموده است. از آنجایی‌که هدف از صدور رأی وحدت رویه توسط دیوان‌عالی ارائه طریق حل مشکلات حقوقی قضایی مردم در ارتباط با دستگاه قضایی است لذا مسئولین امر هنگام طرح موضوع در هیأت عمومی این دیوان و اخذ رأی هیأت مذکور باید به نحوی عمل نمایند که رأی صادره در راستای این هدف بوده یعنی مراجع قضایی را به سمت و سوئی هدایت نماید که آرای آنها گره‌گشای مشکلات مردم باشد. هدف ما از تحریر این مقاله بررسی یکی از این آراء به شماره 672 مورخ ۱/10/1383 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور در رابطه با دعوی «خلع ید» است که به‌ نظر می‌رسد با برداشت و تفسیر اشتباهی که از آن شده است مشکلاتی را در رابطه با دعوی دیگری با عنوان «تحویل مبیع» که از سوی خریداران املاک علیه فروشندگان آنها مطرح می‌شود ایجاد نموده است. به امید اینکه با شرحی که پیرامون موضوع داده می‌شود چگونگی این برداشت و تفسیر اشتباه تا حدودی روشن گردیده و از این به بعد دادگاه‌ها فقط در دعوی «خلع ید» از رأی مذکور استفاده نموده و از استناد به آن در دعوی الزام به «تحویل مبیع» خودداری نماین.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code