نظریه تغییر اوضاع و احوال در فقه و حقوق ایران(2)

نویسنده : صادقی مقدم، محمد حسن ؛

(‎22 صفحه – از 45 تا 66 )

خلاصه ماشینی: “حال باید دید چنانچه با بروز حادثه‌ای غیر مترقبه، آنچه به طور متعارف جزو شرایط ضمنی و یا شرایط بنایی بوده است، دگرگون گردیده و تعادل و توازن قراردادی را به هم بزند، آیا با استناد به شرط ضمنی می‌توان التزام به عقد را مبتنی بر ثبات اوضاع و احوال زمان عقد دانست و با تغییر آن شرایط و اوضاع و احوال، پایه التزام به قرارداد را سست کرده و شانه از زیر بار آن خالی کرد؟به عبارت دیگر با توجه به اینکه وضعیت حادث متفاوت از آن چیزی شده است که متعاقدین در نظر داشته‌اند و آنچه مورد توجه آنها بوده است، دگرگون گردیده است، می‌توان لزوم معامله را مخدوش کرده و حق فسخ برای کسی که در اثر تغییر و دگرگونی وضعیت متفاوت از زمان انعقاد عقد پیدا کرده است، قائل شد؟ علت طرح نظریه علاوه بر موارد قبلی این است که اگر بپذیریم بر مبنای شرط ضمنی تنها التزام متعاقدین به مفاد عقد وقتی ضروری است که اوضاع و احوال حاکم بر زمان عقد ثابت بماند، بدیهی است با تغییر اوضاع و احوال مذکور در حالیکه اجرای قرارداد برای متعهد مشکل گردد یا ضروری غیر متعارف به یکی از طرفین وارد شود، باید التزام به انجام تعهد را برداشت، زیرا آنچه مبنای توافق و تراضی طرفین بوده است با تغییر اوضاع و دگرگونی در شرایط تحقق نیافته است.”