جریان قاعدة الشبهة فی التعزیرات و القصاص

نویسنده : ره پیک، سیامک ؛

(‎12 صفحه – از 129 تا 140 )

خلاصه ماشینی: “و فیه ان فهم ذلک من فحوی یتوقف علی علمنا باتحاد العلة فی الحد و التعزیر بالنسبة الی حکم الشبهة و ألا یکون بینهما فرق الا من جهة المقدار و لکن لا علم لنا بهذابل بخلافه ظاهرا، نعنی مایظهر من وضع هذه القاعدة الشریفة انها وضعت لشدة العقوبات الحدیة و غلظتها من جهة و حرمة الدماء و الاعراض تجاه هذه العقوبات من جهة اخری. 3 الشبهة فی القصاص قال صاحب الجواهر رحمه الله بعد بیانه حکم الشبهة فی التعزیرات: «فلعل الاقتصار فی الاحکام المخالفة للاصول و العمومات علی الحد بالمعنی الاخص دون غیره الا مایفهم من فحوی او غیرها لایخلوا من قوه و من هنا یقوی عدم اندارج القصاص فی اطلاق الحد و الله العالم». 3 1-نفس المصدر، ج 42، ص 57؛و الیک نص ما فی کشف اللثام، ج 2، ص 444:«لو امره واجب الطاعة و هو السلطان النائب عن الامام خصوصا او عموما بقتل من وجب قتله بالبینه و هو یعلم فسق الشهود علیه و لا سبیل له الی اثباته فهو شبهة فی حقه من حیث ان مخالفة السلطان الحق تثیر فتنة عظیمة و من کون القتل ظلما فی علمه فلو اعترف بعلمه فهو القصاص الا ان یعتذر بتلک الشبهة فیدرء عنه و یثبت الدیة بخلاف العبد اذا امره سیده فالقصاص علی العبد لضعف الشبهة هنا». 2 و منها: «الشرط الثانی من الشروط التی ترجع الی المقتول: ألا یکون المقتول جزءا من القاتل:یمتنع القصاص بین القاتل و المقتول اذا کان القاتل والدا او جدا و ان علا لأن المقتول یعتبر جزءا من القاتل و لان القاتل له ولایة التادیب علی المقتول هذا یجعل الجریمة التی تستدعی القصاص غیر قائمة لوجود شبهة ملکیة الوالد للولد و لوجود الجزئیة بین القاتل و المقتول و هذه الشبهة تدفع عقوبة القصاص و هذا الرأی منقول عن الائمة الثلاثة الشافعی و ابی حنیفة و احمد و…”