تعارض قوانین در قابلیت استناد موارد انتقال طلب

نویسنده : آن سینه سیترمن ؛ صفری، محمد ؛

(‎26 صفحه – از 17 تا 42 )

خلاصه ماشینی: “اگر اتفاقا، صادرکننده طلبش را از طریق اعمال قانون«دالی»(به بانک دیگری)واگذار کرده باشد،آیا هنوز هم می‌توان حواله بانکی‌3را دلیل بر سقوط تعهد پرداخت دانست یا برعکس به‌ منتقل‌الیه«دالی»اجازه مراجعه به بانک طرف حساب ناقل داده می‌شود(در شرایطی که‌ منقول‌عنه خارجی طبق عادت ثمن معامله را به حساب این مؤسسه واریز کرده باشد)؟این‌ مسئله که در چارچوب رویه قضائی هم مطرح گردیده،مطلقا به قانون قابل اجرا بستگی‌ دارد. آیا می‌بایست قانون‌ آلمان را به عنوان قانون حاکم بر طلب اصلی(اگر این عنوان ثابت شود)،یا اینکه قانون‌ فرانسه را به عنوان قانون اقامتگاه منقول‌عنه مورد عمل قرار دارد؟در رأی صراحتا به نفع‌ قانون اقامتگاه مدیون جهت‌گیری شده است:”با عنایت به اینکه مطابق قواعد فرانسوی‌ تعارض قوانین،قانون حاکم بر ترتیبات نشر آگهی نسبت به انتقال طلب،بنا به مصالح‌ اعتبارات عمومی،اقامتگاه منقول‌عنه می‌باشد”. بدین جهت آیا در حقوق بین‌المللی،به مصلحت‌ نیست که این راه‌حل حقوق داخلی مورد توجه قرار گیرد؟در آن صورت فقط قانون حاکم بر طلب مورد انتقال صالح در تعیین هم اعتبار این انتقال و هم قابلیت استناد نسبت به اشخاص‌ ثالث مانند منقول عنه خواهد بود. 2-مورد خاص عاملیت 44-با بکار بستن منظم تکنیک قائم‌مقامی قراردادی،شرکت‌های عاملیت نشان دادند به چه نحو بدون زیاده‌روی در تشریفات ممکن است موارد انتقال طلب در سطحی وسیع به‌ اجراء درآید قانون صالح برای اعتبار نسبت به منقول‌عنه قانون حاکم بر طلب اصلی است، یعنی قانونی که روابط میان فروشنده و خریدار را تنظیم می‌نماید.”