بررسی حقوقی مجمع تشخیص مصلحت نظام و جایگاه آن در نظام جمهوری اسلامی ایران

نویسنده : محسنی، فرید ؛ نجفی اسفاد، مرتضی ؛

(‎28 صفحه – از 87 تا 114 )

خلاصه ماشینی: “د)حکم تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام: با وجود روش انتخابی توسط امام خمینی(ره)برای تشخیص مصلحت نظام قبل از تاریخ‌ 17/11/1366،برخی مسئولین اجرائی حکومت،مشکل را همچنان باقی دانستند لذا طی‌ نامه مشترکی با این استدلال که موارد متعددی از مسائل مهم جامعه بلاتکلیف مانده، درخواست نمودند که حل اختلاف شورای نگهبان و مجلس در مواردیکه توافق حاصل‌ نمی‌گردد،با دخالت ولی فقیه و اعمال حکم حکومتی صورت پذیرد. بدلیل اهمیت و روشن‌شدن جوانب‌ موضوع متن نامه را عینا نقل می‌نمائیم: بسم‌الله الرحمن الرحیم‌ گر چه به نظر اینجانب پس از طی این مراحل زیر نظر کارشناسان،که در تشخیص این امور مرجع هستند،احتیاج به این مرحله نیست،لکن برای‌ غایت احتیاط،در صورتی که بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان‌ شرعا و قانونا توافق حاصل نشد،مجمعی مرکب از فقهای محترم شورای‌ نگهبان و حضرات حجج الاسلام:خامنه‌ای،هاشمی،ادبیلی،توسلی، موسوی خوئینی‌ها،و جناب آقای میر حسین موسوی،و وزیر مربوط،برای‌ تشخیص مصلحت نظام اسلامی تشکیل گردد،و در صورت لزوم از کارشناسان دیگری هم دعوت به عمل آید و پس از مشورتهای لازم،رأی اکثریت اعضای حاضر این مجمع مورد عمل قرار گیرد. البته وظیفه مجمع‌ منتهی به این مطلب نیست و ممکن است ارجاع موضوع بعنوان معضل نظام و براساس بند 8 اصل 110 توسط رهبری صورت گرفته باشد،مسلما ماهیت حقوقی اینگونه موارد متفاوت می‌باشد ولی در اینجا صرفا در خصوص مواردیکه بدنبال اختلاف مجلس و شورای نگهبان در مجمع طرح گردیده بحث می‌نمائیم. 2 با توجه به آنکه مجمع بدنبال ارجاع موارد براساس بند 8 اصل 110 از جانب رهبری،می‌تواند تصمیم‌گیری و اموری را تصویب نماید،و احیانا موضوع مربوط به احکام‌ حکومتی باشد،لذا بنظر می‌رسد سوال و جواب فوق‌الذکر فقط مربوط به مواردی است که‌ موضوع بدنبال وقوع اختلاف فیمابین مجلس و شورای نگهبان به مجمع ارجاع گردیده است‌ (1)-نظریه شماره 4575،مورخه 3/3/1372-مجموعه مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام-همان منبع-صفحه 280.”