بررسی و تحقیق درباره قاعده «ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده» و قاعده عکس آن

نویسنده : تولیت، سید عباس ؛

(‎18 صفحه – از 65 تا 82 )

خلاصه ماشینی: “(21) شیخ انصاری پس از ذکر دو ایراد یاد شده، در مقام دفاع از شیخ الطائفه و توجیه و استدلال ایشان به قاعده اقدام، فرموده‌اند که دلیل اقدام، دلیل مستقلی برای اثبات ضمان نیست، به عبارت دیگرذ قاعده اقدام، به تنهایی برای اثبات اصل قاعده کافی نیست بلکه قاعده اقدام بمنظور بیان عدم مانع و انضمام آن به قاعده ضمان ید که مقتضی ضمان است، مورد استناد قرار گرفته است(شیخ انصاری، مکاسب ج 7 ص 167)به عبارت دیگر، قاعده اقدام علت تامه و سبب تام برای حکم به ضمان قابض نیست بلکه جزء سبب و بمنزله مانع از عدم جریان قاعده ضمان ید است به این توضیح که اگر چه استیلاء بر ملک غیرء مقتضی ضمان است لکن ممکن است در ما نحن فیه گفته شود که اذن مالک به (21)-مکاسب، ج 7 ص 163 تا 165 سید بحر العلوم، بلغه الفقیه ج 1 ص 81 و 82 شخص قابض مانع جریان قاعده ضمان ید است چرا که ید ماذونه تخصیصا از عموم قاعده ضمان ید خارج است اینجا است که برای از میان بردن مانع، به قاعده اقدام استناد می‌شود زیرا مالک به شخص قابض نه اذن به تصرف مجانی و بلاعوض داده است و نه اذن مطلق بلکه اذن مالک، مقید است به لزوم پرداخت عوض از سوی متصرف که همان«اذن مع التضمین»باشد پس استناد فقها به قاعده اقدام به منظور برطرف نمودن مانع ضمان است خلاصه وعصاره سخن اینکه در مقبوض به عقد فاسد، قاعده ضمان ید مقتضی ضمان است و اذن مالک، مانع آن و اقدام قابض به پرداخت عوض، رافع مانع است پس مقتضی موجود است و مانع هم بوسیله قاعده اقدام مفقود می‌گردد لذا مقتضی ضمان تاثیر خود را می‌گذارد.”