بررسی و تبیین ماهیت حقوقی اشتباه قاضی در تشخیص موضوع یا در تطبیق حکم در قانون مجازات اسلامی

نویسنده : ولیدی، محمد صالح ؛

(‎15 صفحه – از 42 تا 56 )

خلاصه ماشینی: “مقدمه در قانون مجازات اسلامی مصوب آذرماه 1370 کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی که به تأیید شورای نگهبان نیز رسیده است، قانونگذار به منظور رعایت موازین فقهی و در اجرای مفاد اصل 171 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 1 در باب چهارم، تحت عنوان”حدود مسئولیت جزایی”ضمن تشریع مقررات کیفری، برای نخستین بار در ماده 58 قانون مزبور، موضوع مسئولیت ناشی از اشتباه یا تقصیر قاضی را در تشخیص موضوع یا در تطبیق حکم بر مورد خاص بدین شرح پیش‌بینی و پذیرفته است:”هر گاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی شود، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می‌شود و در مورد ضرر معنوی چنانچه تقصیر یا اشتباه قاضی موجب هتک حیثیت از کسی گردد، باید نسبت به اعاده حیثیت او اقدام شود”. 1-تحلیل حکم مسئولیت ناشی از اشتباه قاضی مبنای این مسئولیت تدوین کنندگان قانون مجازات اسلامی مصوب آذر ماه 1370 در جریان بازنگری قانون آزمایشی مجازات اسلامی مصوب سال 1361 کمیسیون امور قضایی مجلس شورای اسلامی، در مبحث مربوط به علل توجیه کننده جرم، پس از بیان حکم مسئولیت کیفری مأموری که به امر یا دستور آمر قانونی، مرتکب جرمی می‌شود، به منظور رعایت مفاد اصل 171 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران لزوم جبران ضرر و زیان مادی و معنوی ناشی از تقصیر یا اشتباه قاضی در تشخیص موضوع یا در تطبیق حکم را به روش تقنینی تازه‌ای که در گذشته در قوانین و مقررات جزایی کشور ما بی‌سابقه بوده است مورد توجه قرار داده است و مسأله تقصیر یا اشتباه قاضی و مأمور اجرای قانون جزا را در انجام شغل و وظیفه خود، به صراحت در ماده 58 قانون مجازات اسلامی به شرحی که گذشت پیش‌بینی کرده‌اند.”