امنیت و ناامنی از دیدگاه سیاست جنایی(قسمت اول)

نویسنده : محمودی جانکی، فیروز ؛

(‎29 صفحه – از 168 تا 196 )

خلاصه ماشینی: “چرا که نظم اجتماعی امری ثابت و دائمی نیست و چون برداشت مردم از آن در حال تحول است، برای جلوگیری از افراط و تفریط و حمایت و صیانت از آزادی افراد، ضروری است که اعمال ممنوعه و مخل نظم و امنیت توسط قانونگذار بیان شود و واکنش جامعه و ضمانت اجرای لازم نیز دقیقا روشن گردد. نتیجتا امنیت در بخشهای گوناگون خود خصوصا امنیت فردی و اجتماعی و بالمآل نظم اجتماعی به مخاطره می‌افتد در این حالت است که نظام کیفری که مجموعه‌ای از نهادها و آیین‌های معمول جامعه برای بیان واکنش علیه جرم و بزهکاری است، مداخله می‌کند تا امنیت از دست رفته و نظم از هم گسیخته اجتماع را به آن باز گرداند و آرامش خاطر را جایگزین ترس از جرم کند. روانشناسی مردمی توجه کند و آن دسته از ارزشهایی را که مورد حمایت عمومی مردم و شهروندان است، در قانون بگنجاند و از آن حمایت کند، موفق به جلب نظر آنها شده و قانونی خوب و مورد پذیرش جامعه تصویب کرده است که نقض آن از سوی نظم ستیزان مورد قبح عمومی و سرزنش عامه قرار خواهد گرفت. 5-3-زندان تنظیم دقیق و مناسب سازمان اداره زندانها، تأمین و تربیت صحیح کادر زندان، انتخاب محل زندان و طرز ساختمان آن، طرز اجرای روشهای مختلف در زندان، تفکیک و طبقه‌بندی زندانیان و توجه خاص به بازپروری آنها از جمله مسائلی است که یک سیاست جنایی سنجیده در بعد تقنینی بایستی بدان اهتمام ورزد هر چند که زندان و افزایش آن راه حل نهایی نیست، از اینرو در گزارش “کمیسیون شهرداران(فرانسه)درباره امنیت” (54) آمده است که:”نمی‌توان تصور کرد که چند برابر کردن زندانها راه حلی برای برقراری امنیت می‌باشد…”