احکام مفوضه در حقوق اسلامی

نویسنده : کریمی، عباس ؛

(‎26 صفحه – از 25 تا 50 )

خلاصه ماشینی: “با این تفصیل بدون تردید احکام مفوضه نیز اگرچه با توجه به مقتضیات زمانی و مکانی و شرائط و اوضاع و احوال وضع و بر روابط جمعی و اجتماعی حکومت دارند، در چارچوب فقه می‌گنجد و هیچ خصوصیتی وجود ندارد که آنها را از محدوده این علم خارج کند. مثالی کاملا روشن در این زمینه امر قضاء است، احکامی که فقهاء در کتب فقهی راجع به شیوه دادرسی، تشکیلات قضایی، نحوه صدور رأی، روابط بین قضات، نیابت قضایی و”امثال ذلک”ذکر کرده‌اند، بیشتر از احکام مفوضه می‌باشند که براساس قواعد کلی راجع به قضاء و موافق با شرائط و اوضاع و احوال روز از طرف شخص آنها بیان و نیز اجراء شده‌اند. اگر بتوان با ادله اثبات نمود که احکام مفوضه در چارچوب حقوق اسلامی وجود دارند، چنین احکامی نیز چون مورد توصیه و حتی مورد امر شارع مقدسند، نمایانگر اراده واقعی شارع مقدس خواهند بود و با این توصیف هیچ وجه تمایزی نیست که موجب عدم صدق لفظ احکام بر این مقررات شود. ص 63)اینکه یک والی دارای چنین اختیاری باشد که بین دو امر کاملا مخالف، یکی را برگزیند و امت مکلف به تبعیت از وی باشند آیا دلالت بر این امر ندارد که تصمیم راجع به چنین احکامی در خصوص مورد به والی واگذار شده است؟(حتی اگر چنین اختیاری منتسب به شخص حضرت علی(ع)بدانیم باز از اینکه ایشان مختار باشند از بین دو امر یکی را برگزینند نشان می‌دهد که اوضاع و احوال در تعیین حکمی از این دو حکم مأثرند و با توجه به اوضاع و احوال تصمیم اتخاذ می‌شود و این خود نمونه‌ای از احکام مفوضه است).”