بررسی نسبت قاعده تقاص با قاعده منع اخلال در نظام
نویسنده : نکونام، وحید ؛
(22 صفحه – از 47 تا 68 )
چکیده:
یکی از قواعد اساسی و زیربنایی فقه، قاعده منع اختلال در نظام و به بیان دیگر وجوب حفظ نظام است. در لابه‌لای متون فقهی به مصادیق بسیاری برمی‌خوریم که فقها به‌دلیل اخلال در نظام وجود چیزی را نفی می‌کنند یا به عکس به‌منظور حفظ نظام امری را لازم تلقی می‌کند. از سوی دیگر، براساس مبانی فقهی، یکی از طرق وصول حقوق مالی تقاص است. نهاد تقاص پس از انقلاب از سوی قانون‌گذار مورد توجه قرار نگرفت، این در حالی است که رویه قضایی به پیروی از فقه در بسیاری از موارد تقاص را به‌عنوان عاملی موجهه تلقی کرده است. دلیل بی‌توجهی قانون‌گذار، نگرانی برخی حقوقدانان ناشی از ایجاد هرج و مرج به‌واسطه این تأسیس است، لیکن با مروری بر شرایط تقاص خواهیم دید که قلمرو این نهاد وسیع و بی‌ضابطه نبوده و منوط به تحقق شرایطی است که با توجه به مقتضیات جامعه و نظم عمومی ایجاد می‌شود، به همین سبب منع ارتکاب جرم در تقاص شرط است و ازاین‌رو تقاص اضراری پذیرفته نیست. در این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی، ضمن تأکید بر اهمیت حفظ نظام و منع اختلال در آن بیان می‌شود که با توجه به شروطی که شارع در تقاص آورده است، تعارض چندانی بین این دو به‌وجود نخواهد آمد.
آخرین دیدگاه‌ها