عدول از اصل تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق در قانون آیین دادرسی کیفری 1392

نویسنده : گلدوست جویباری، رجب ؛ قلی‌پور جمنانی، فرامرز ؛

(‎20 صفحه – از 125 تا 144 )

چکیده:
یکی از اصول حاکم بر نظام­های دادرسی مختلط، حاکمیت اصل تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق در مرحله تحقیقات مقدماتی می­باشد. بر اساس این اصل، انجام تحقیقات مقدماتی تمامی جرایم بر عهده مقام مستقلی به نام قاضی تحقیق یا بازپرس بوده و تعقیب جرم نیز متعاقب انجام تحقیقات مقدماتی بر عهده مقام تعقیب یا دادستان می­باشد. قانون‌گذار کشور ایران، هرچند در وضع و تصویب قانون آیین دادرسی کیفری 1290 با الهام از قانون کشور فرانسه، سیستم تفتیشی را در مرحله تحقیقات مقدماتی پذیرفته بود، لیکن هیچ­گاه به انفکاک و جدایی مطلق مقام تعقیب از مقام تحقیق که شاخصه بارز نظام دادرسی مختلط است، پای‌بند نبوده و در موارد عدیده­ای از این اصل عدول نموده بود؛ به‌نحوی که به هنگام تصویب قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و نیز در اصلاحات سال 1394، دامنه عدول از اصل مذکور را گسترش داده و به غیر از دادستان، مقامات قضایی دیگری را نیز واجد صلاحیت برای انجام تحقیقات مقدماتی دانسته است. سلب انجام تحقیقات مقدماتی از بازپرس در برخی از جرایم مهم و طرح مستقیم پرونده در دادگاه به‌همراه افزایش رسیدگی اختصاری به جرم، و نیز حفظ قیمومت دادستان نسبت به بازپرس قبل، حین و پس از انجام تحقیقات مقدماتی، از مهم‌ترین موارد عدول از اصل تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق می­باشد.شورای حل اختلاف برخلاف گذشته که به دنبال افزایش مشارکت مردم در حل‌وفصل اختلافات و صلح و سازش بود، امروز با هدف صلح و سازش و حل‌وفصل اختلافات میان اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی زیر نظر قوه قضاییه فعالیت می‌کند و این امر موجب گردیده است که به‌عنوان مرجع قضایی نخستین، با صلاحیت نسبی از حیث میزان خواسته و موضوع آن، تحت شمول دادگاه عمومی، تبدیل شود. این موقعیت که ایجاب می‌کرده ابهامات آیین دادرسی برطرف شود، به‌درستی در قانون سال 1387 دیده نشده و موجب گردیده است که در خصوص امکان یا عدم امکان شکایت از رأی شورا، قاضی شورا یا دادگاه عمومی که در مقام تجدیدنظر از رأی شورا صادر شده است، با استفاده از طرق فوق‌العاده مانند اعادۀ دادرسی و اعتراض شخص ثالث، پرسش‌ها و ابهاماتی مطرح شود که موضوع این مقاله است. این وضعیت در آخرین لایحۀ مربوط به این شورا که منتهی به قانون شوراهای حل اختلاف 1394 گردید نیز تکرار شده است.