تحولات قانونگذاری در امر تجدید نظر (1)

نویسنده : مهرپور، حسین ؛

(‎26 صفحه – از 57 تا 82 )

خلاصه ماشینی: “حضرت امام(ره)در تحریر الوسیله در مسئله 8 از کتاب القضاء میفرمایند:اگر طرفین دعوی،موضوع را نزد فقیه جامع الشرائطی مطرح کردند و او رسیدگی کرد و طبق موازین قضای اسلامی حکم داد دیگر نمیتوانند نزد حاکم‌ دیگر تجدید دعوی نمایند و حاکم دوم هم حق ندارد آن را رسیدگی نموده و احیانا نقض نماید حتی در صورت توافق طرفین دعوی بر تجدید محاکمه باز هم عدم جواز تجدید رسیدگی موجه است،بلی اگر یکی از طرفین دعوی ادعا کند که حاکم اول جامع شرائط نبوده مثلا فاقد اجتهاد یا عدالت بوده دعوایش مسموع است و حاکم‌ دم میتواند آن حکم را مورد رسیدگی قرار دهد و چنانچه عدم صلاحیت قاضی‌ ثابت شد حکم را نقض میکند و بهمین ترتیب اگر حکم صادره مخالف ضروری‌ فقه باشد بگونه‌ای که اگر خود قاضی اول متوجه شود بخاطر ظهور اشتباه از حکم خود بر میگردد،جایز است حکم را نقض کرد ولی در مواردی که مسئله‌ نظری باشد و نظرات اجتهادی مختلف،حکم را نقض کرد. در تاریخ 18/10/62 نیز شورای عالی قضائی یک بند به‌عنوان بند 8 به دستورالعمل فوق الذکر الحاق نمود که بدین شرح است:1 بند 8-نظر به وظلیف دادستان کل کشور به نظارت بر حسن اجرای قوانین، هرگاه تذکر به قاضی صادرکننده حکم موجب تنبه او شده و باشتباه خود متوجه‌ شود و این امر مورد تأیید دادستان کل قرار گیرد و وقوع اشتباه یا مخالفت حکم‌ را با قانون محرز داند در صورتیکه مورد از مصادیق عدم صلاحیت قاضی‌ نباشد رأسا اجازه رسیدگی مجدد را خواهد داد.”