تحلیل دکترین حاشیه انعطاف تفسیر در معاهدات غیرحقوق‌بشری با تاکید بر معاهدات تجاری و سرمایهگذاری
نویسنده : احمدی‌نژاد، مریم ؛ امین‌الرعایا، یاسر ؛
(28 صفحه – از 291 تا 318 )
چکیده:
هرچند در ابتدا تصور می‌شد که دکترین حاشیه انعطاف تفسیر در حقوق بین‌الملل، تنها در عرصه معاهدات حقوقبشری و بالاخص در حوزه کنوانسیون اروپایی حقوق بشر وجود دارد، به دلیل شرایط و قواعد خاص حاکم بر برخی از معاهدات بینالمللی، مانند وجود تعهدات تخییری، وجود ابهام، درج شروط غیرمانع و وجود تعهدات مثبت، دکترین حاشیه انعطاف تفسیر در بسیاری از معاهدات غیرحقوق‌بشری برای دولت‌ها به‌عنوان حق در نظر گرفته شده است. لذا در عرصه معاهدات بینالمللی، اعطای این حق به دولت‌ها موجب میشود که آن‌ها بهترین تصمیم را با توجه به شرایط و ضرورتهای مربوط به منفعت عمومی، انتخاب و اتخاذ کنند. بر این اساس، دیدگاه‌های سنتی که قائل به تضاد دکترین حاشیه انعطاف تفسیر با التزام به تعهدات بینالمللی بود، تعدیل شده، و در این بین اگر با اعطای اختیارات تحت قالب دکترین حاشیه انعطاف تفسیر به دولت‌ها مخالفتی میشود، اغلب در ارتباط با نگرانیهای موجود از سوءاستفاده از آزادی عمل و اختیار اعطاشده به دولتهاست که البته این نگرانیها نیز با درنظرگرفتن این واقعیت که محاکم قضایی بینالمللی با کمک استانداردهای بررسی، بر اختیارات دولت‌ها نظارت می‌نمایند، تا حدود زیادی مرتفع میشود.هرچند در ابتدا تصور می‌شد که دکترین حاشیه انعطاف تفسیر در حقوق بین‌الملل، تنها در عرصه معاهدات حقوقبشری و بالاخص در حوزه کنوانسیون اروپایی حقوق بشر وجود دارد، به دلیل شرایط و قواعد خاص حاکم بر برخی از معاهدات بینالمللی، مانند وجود تعهدات تخییری، وجود ابهام، درج شروط غیرمانع و وجود تعهدات مثبت، دکترین حاشیه انعطاف تفسیر در بسیاری از معاهدات غیرحقوق‌بشری برای دولت‌ها به‌عنوان حق در نظر گرفته شده است. لذا در عرصه معاهدات بینالمللی، اعطای این حق به دولت‌ها موجب میشود که آن‌ها بهترین تصمیم را با توجه به شرایط و ضرورتهای مربوط به منفعت عمومی، انتخاب و اتخاذ کنند. بر این اساس، دیدگاه‌های سنتی که قائل به تضاد دکترین حاشیه انعطاف تفسیر با التزام به تعهدات بینالمللی بود، تعدیل شده، و در این بین اگر با اعطای اختیارات تحت قالب دکترین حاشیه انعطاف تفسیر به دولت‌ها مخالفتی میشود، اغلب در ارتباط با نگرانیهای موجود از سوءاستفاده از آزادی عمل و اختیار اعطاشده به دولتهاست که البته این نگرانیها نیز با درنظرگرفتن این واقعیت که محاکم قضایی بینالمللی با کمک استانداردهای بررسی، بر اختیارات دولت‌ها نظارت می‌نمایند، تا حدود زیادی مرتفع میشود
آخرین دیدگاه‌ها