اعتبار شروط یک‌طرفه‌ی تعیین صلاحیت داوری، در داوری تجاری بین‌المللی
نویسنده : سربازیان، مجید ؛ رستم‌زاد اصلی، سروش ؛
(24 صفحه – از 357 تا 380 )
چکیده:
امروزه ارجاع اختلافات به داوری، از شیوه‌های مرسوم در حل اختلافات تجاری است. ازجمله شروطی که در قراردادهای تجاری بین‌المللی گنجانده می‌شود، شروطی است که از آن تحت عنوان شروط یک‌طرفه، تلفیقی یا اختیاری یا نامتقارن مربوط به صلاحیت یاد می‌شود و منظور از این شروط این است که داوری و دادگاه، با هم در اختیار یکی از طرفین باشد تا با توجه به اینکه کدام شیوه حل‌و‌فصل اختلاف بهتر منافع وی را تامین می‌کند و تضمین بیشتری برای اجرای رای علیه دارایی‌های طرف مقابل دارد، مرجع صالح به رسیدگی را تعیین کند. موضوع اصلی این مقاله، بررسی فرضی است که در آن هر دو طرف امکان رجوع به دادگاه را دارند، اما یکی از آن‌ها می‌تواند موضوع را اجبارا به داوری ارجاع دهد که از این مورد به شرط یک‌طرفة تعیین صلاحیت داوری یاد می‌شود. بررسی رویه‌قضایی در کشورهای مختلف در این خصوص نشان‌دهنده وجود اختلاف‌نظر شدید میان دادگاه‌ها در حوزه‌های قضایی مختلف است. در حالی که برخی دادگاه‌ها در آرای خود، یا رای به بی‌اعتباری این شروط داده‌اند یا اعلام کرده‌اند که این شروط، نقص اساسی دارند، برخی دیگر از دادگاه‌ها با احترام به توافق طرفین، این شروط را معتبر و لازم‌الاجرا دانسته‌اند. بر این اساس در این مقاله، ضمن بررسی دلایل مربوط به بی‌اعتباری این شروط، به بیان نظریه‌ای پرداخته می‌شود که قائل به صحّت این شروط است مگر اینکه مغایرت آن‌ها با نظم عمومی، عدالت معاوضی، اصل تقابل تعهدات یا قاعده انصاف باشد. البته هرکدام از این دلایل، متناسب با قانون حاکم بر قرارداد، مانع از صحّت این شروط خواهد بود.امروزه ارجاع اختلافات به داوری، از شیوه‌های مرسوم در حل اختلافات تجاری است. ازجمله شروطی که در قراردادهای تجاری بین‌المللی گنجانده می‌شود، شروطی است که از آن تحت عنوان شروط یک‌طرفه، تلفیقی یا اختیاری یا نامتقارن مربوط به صلاحیت یاد می‌شود و منظور از این شروط این است که داوری و دادگاه، با هم در اختیار یکی از طرفین باشد تا با توجه به اینکه کدام شیوه حل‌و‌فصل اختلاف بهتر منافع وی را تامین می‌کند و تضمین بیشتری برای اجرای رای علیه دارایی‌های طرف مقابل دارد، مرجع صالح به رسیدگی را تعیین کند. موضوع اصلی این مقاله، بررسی فرضی است که در آن هر دو طرف امکان رجوع به دادگاه را دارند، اما یکی از آن‌ها می‌تواند موضوع را اجبارا به داوری ارجاع دهد که از این مورد به شرط یک‌طرفة تعیین صلاحیت داوری یاد می‌شود. بررسی رویه‌قضایی در کشورهای مختلف در این خصوص نشان‌دهنده وجود اختلاف‌نظر شدید میان دادگاه‌ها در حوزه‌های قضایی مختلف است. در حالی که برخی دادگاه‌ها در آرای خود، یا رای به بی‌اعتباری این شروط داده‌اند یا اعلام کرده‌اند که این شروط، نقص اساسی دارند، برخی دیگر از دادگاه‌ها با احترام به توافق طرفین، این شروط را معتبر و لازم‌الاجرا دانسته‌اند. بر این اساس در این مقاله، ضمن بررسی دلایل مربوط به بی‌اعتباری این شروط، به بیان نظریه‌ای پرداخته می‌شود که قائل به صحّت این شروط است مگر اینکه مغایرت آن‌ها با نظم عمومی، عدالت معاوضی، اصل تقابل تعهدات یا قاعده انصاف باشد. البته هرکدام از این دلایل، متناسب با قانون حاکم بر قرارداد، مانع از صحّت این شروط خواهد بود
آخرین دیدگاه‌ها