شورای دولتی فرانسه و استرداد در امور سیاسی

نویسنده : رزی یاکله هنک ؛ مترجم : رحیمی، مصطفی ؛

(‎72 صفحه – از 129 تا 200 )

خلاصه ماشینی: در قضیة پوپوف 1 در حالی که متقاضی درخواست خود را براین اساس متکی می‌کند که تقاضای دولت یونان به دلایلی که الهام بخش آن بوده و با توجه به ماهیت مقامی که حکم بازداشت را صادر کرده و با ضمانتهای ناکافی که در امر دفاع در آئین دادرسی معمول در بخش بالویل 2 وجود دارد و با توجه به اوضاع و احوالی که مدلل می‌دارد جرم ارتکابی در یونان جنبة‌تروریستی نداشته، قانونا‌ قانع کننده نیست، با وجود این شورای دولتی در رأی مورخ 5 ژانویه 1957 تقاضا را رد کرده است: «باتوجه به اینکه دلایل مذکور فقط ممکن بوده در برابر هیأت تشخیص اتهام مطرح شود که می‌بایست در اجرای مقررات قانون دهم مارس 1927 نظر بدهد، بنابراین دارای چنان ماهیتی نیست که ممکن باشد Popov. 1 در حکم صادر دربارة لوجامبیو گالدئانو 2 شورای دولتی به گونه‌ای عقب نشینی کرده و کنترل خود را در مورد قانونی بودن مراتب به آئین دادرسی پس از پایان مرحلة قضایی از نظر مقررات کنوانسیون‌ها محدود نموده است 3 : «باتوجه به اینکه به موجب قانون دهم مارس 1927 احکام استرداد باید مسبوق به نظر مساعد هیأت تشخیص اتهام باشد و با توجه به اینکه مقررات مذکور منافی با فرجامخواهی از این نظر نیست، بدان شرط که فرجامخواهی به اتکای معایب صوری یا آئین دادری اعمال شده از طرف هیأت باشد، و با توجه به اینکه هرگونه وسیلة صوری یا آئین دادرسی مربوط به نظریة هیأت از صلاحیت شورای اداری بیرون است، همچنانکه فرجامخواهی از حکم استرداد حتی درصورتی که به دیوان کشور رجوع نشده باشد، و با توجه به اینکه بررسی دلایل شکایت از عدم رعایت قراردادهادر رأی هیأت تشخیص اتهام ناحیة پو 4 در صلاحیت شورای دولتی نیست، و با توجه به اینکه شورای اداری باید از طرفی دربارة معایب خاص حکم استرداد نظر بدهد و از طرف دیگر دربارة رعایت قوانین داخلی اظهار نظر کند، بنابراین، هم از نظر قوانین و هم به موجب مقررات عهدنامه‌های بین‌المللی، پس از بررسی هیأت تشخیص اتهام، دولت می‌تواند تصمیم بگیرد که شرایط