دیوان داوری دعاوی ایران- ایالات متحده و عملکرد آن در قلمرو حقوق بین الملل

نویسنده : افتخار جهرمی، گودرز ؛

(‎84 صفحه – از 1 تا 84 )

خلاصه ماشینی: بیشتر محققین شیعه برای اثبات عصمت امام به این آیه استدلال کرده‌اند، که به‌طور غیرمستقیم بر امامت بلافصل حضرت علی× دلالت دارد؛ چون اهل سنت نیز به معصوم‌بودن خلفای سه‌گانه پیش از علی قائل نیستند. اگر اشکال قوشچی به مقدمه سوم این استدلال باشد و حضرت علی× را مصداق معصوم نداند ـ همان‌طور که فخر رازی مصداق معصوم را شخص واحد نمی‌داند و می‌گوید چون راهی برای شناخت او نیست، نمی‌تواند یک فرد مصداق آن باشد ـ در پاسخ باید گفت: در اینکه برای احدی از خلفای سه‌گانه ادعای عصمت نشده است، بین شیعه و سنی اتفاق‌نظر است. (طوسی، 1400: 64؛ همو، 1362: 173؛ سید مرتضی، 1411 الف:110) ب) استدلال از راه محال بودن تکلیف بمالایطاق شیخ مفید در یکی از استدلال‌های عقلی خود برای اثبات ضرورت وجود امام معصوم و شناخت او، از این قاعده استفاده کرده است. (همان: 293) وی در جای دیگری می‌نویسد: بنا به مقتضای حکم عقلا و مبنای آنان در قوانین عرفی، که مبتنی بر ارشاد و تنظیم جوامع بشری و جلوگیری از هرج‌ومرج است، نباید این نوع استعمال در کتاب و سنت جایز باشد؛ اما درصورتی‌که قرینه قطعی وجود داشته باشد، پذیرفتن آن مشکلی به‌وجود نمی‌آورد؛ برای مثال: وقتی در قرآن امر شده که بر «صعید» تیمم کنید و فرض کنیم که صعید مشترک میان دو معناست: یکی خاک و دیگری سنگ، می‌توان ادعا کرد که عدم نصب قرینه بر یک معنا، نشان می‌دهد شارع هردو معنا را اراده کرده است؛ اما از مراجعه به اشباه و نظایر این مورد و نیز مراجعه به ارتکاز ذهنی و وجدان، چنین به‌دست می‌دهد که در امثال این مورد، جمله مجمل است.