حکم استیناف دادگاه لندن در پرونده دولت جمهوری اسلامی ایران علیه گالری برکت

(‎54 صفحه – از 319 تا 372 )

خلاصه ماشینی: 6ـ مسائل مقدماتی که دستور رسیدگی به آنها صادر شده بود به‌شرح ذیل است: (1) آیا (ایران) به‌موجب مقررات قانونی ایران که در «جزییات اصلاحی دعوی» اظهار کرده، می‌تواند اثبات کند که بنابر قانون ایران مالک (عتیقات) می‌باشد و در آن صورت، به چه ترتیب؛ و (2) چنانچه خواهان (ایران) بتواند اثبات کند که به‌موجب قوانین ایران چنین حق مالکیتی دارد آیا این دادگاه باید آن حق مالکیت را به رسمیت بشناسد و/ یا اجرا نماید. 92ـ استیناف ایران مبتنی بر استدلالات ذیل است: (الف) مقررات مربوط به لایحه قانونی مصوب 1358 جزایی نمی‌باشد؛ (ب) رویکرد مناسب نسبت به حقوق عمومی خارجی این است که در هر مورد بررسی شود که آیا مبنای خاصی از نظم عمومی وجود دارد که مستلزم عدم اجرای قانون مورد نظر در انگلیس باشد؛ (ج) قوانین مربوط به حفظ میراث فرهنگی تاریخی نباید به‌عنوان قوانین عمومی به آن منظور تلقی شود؛ (د) به هر تقدیر، چنانچه یک کشور خارجی به‌موجب قانون محل وقوع اموال مالک بوده و حق تصرف بلافصل داشته باشد، و اموال مزبور توسط یک شخص خصوصی قابل تملک نباشد، حق مالکیت آن باید صرف‌نظر از اینکه آیا آن اموال را به تصرف خود درآورده است یا خیر به‌ رسمیت شناخته شده و اجرا شود. پرونده‌هایی که به‌عنوان منبع و مأخذ عبارات داخل گیومه ذکر شده است منبع بخش اول این نقل قول می‌باشد، یعنی اینکه دادگاه حق مالکیت دولت مزبور را نسبت ‌به اموالی که در انگلیس توسط انقلابیها یا حکومتهای سابق نگهداری می‌شود به‌ رسمیت خواهد شناخت، اما آنها به این موضوع که آیا دولت خارجی باید به تصرف اموال فعلیت بخشیده باشد یا خیر نمی‌پردازند.