حقوق تعهدات و قراردادهای بین المللی در فقه و حقوق اسلام

نویسنده : زنجانی، عمید ؛

(‎26 صفحه – از 5 تا 30 )

خلاصه ماشینی: اگرچه در فقه تقسیم‌بندی متمایزی در زمینة قراردادهای بین‌المللی به چشم نمی‌خورد ولی وجود قواعد عمومی قراردادها و اصل اعتبار و لزوم عقود و پیمانهای دو یا چند جانبه به طور عام از یک سو، و سابقة یک سلسله پیمانهای خاص در زمینة روابط مسلمانان با غیرمسلمانان و یا به تعبیر دیگر قراردادهایی که بین دارالاسلام و دارالکفر مانند عقد ذمه و استیمان و هدنه در عصر پیامبر اسلام (ص) منعقد شده از سوی دیگر، نشان دهندة آن است که نوعی تقسیم‌بندی بین فقها در زمینة این قراردادها پذیرفته شده و مقبول بوده است. گفتار 2 تعمیم قواعد عمومی قراردادها بر عقود غیرمعین فقهای متقدم علی‌رغم بحثهای بسیار طولانی درخصوص عقود معین و شرایط صحت و آثار حقوقی مربوط به آنها به عقود نامعین توجهی نکرده و موضوع تعمیم قواعد عمومی قراردادها را کمتر مورد بحث قرارداده‌اند و بحثهای سنتی فقه نشان می‌دهد که متقدمان همواره آثار و حقوق و تکالیف ناشی از التزام و عقد را تنها در مورد عقود معین صادق و حاکم می‌دانسته‌اند و به طور جزم می‌توان گفت این نظریه در میان متقدمان فقها شهرت فتوایی داشته است. با توجه به اصل مشروعیت و صحت، کلیة قراردادهایی که با رعایت ارکان و شرایط و قواعد عمومی قراردادها منعقد می‌گردد صحیح و معتبر است؛ لذا کلیة موارد مشابه آنچه که در مورد قراردادهای بین‌المللی نقل شد نیز می‌تواند از نظر فقهی مشروعیت داشته باشد و هرگاه مفاد و شرایط این نوع قراردادها مخالف موازین شرعی نباشد به مقتضای اصل عمومی لزوم وفای به عهد و التزام به تعهدات لازم‌الاجرا است.