وجه التزام در قراردادهای تجاری بین المللی

نویسنده : اسکینی، ربیعا ؛

(‎48 صفحه – از 41 تا 88 )

خلاصه ماشینی: بدین ترتیب، قانون شوروی ـ همان‌طور‌که در مورد قانون آلمان گفته شد‌‌ ـ در تنظیم مقررات مربوط به وجه‌التزام، بیشتر جانب طلبکار را گرفته است تا بدهکار؛ زیرا طلبکار امکان خواهد داشت که در صورت تخلف بدهکار، به انتخاب خود، یا وجه‌التزام را مطالبه کند یا خسارت واقعی را بخواهد و در صورتی‌که وجه‌التزام در چهارچوب قراردادهای نمونه و در روابط میان واحدهای تجاری و اقتصادی دولتی مقرر شده باشد، متعهدله می‌تواند علاوه بر اجرای تعهد اصلی، مبلغ وجه‌التزام یا خسارت واقعی خود را به انتخاب، مطالبه نماید. دیگری ممکن نیست و قاضی نخواهد توانست متعهد را به پرداخت مبلغی غیراز مبلغ تخلف محکوم نماید، زیرا این خلاف ارادة طرفین خواهد بود که از درج وجه‌التزام هدفی جز تعیین مقطوع خسارات ناشی از نقض قرارداد نداشته‌اند؛ ثالثا، همان‌طور‌که در خصوص نظامهای دیگر حقوقی بیان شد، استحقاق متعهدله به دریافت وجه‌التزام موکول به اثبات خسارت واقعی نیست، بلکه کافی است عدم انجام تعهد اصلی توسط متعهد در زمان معین در قرارداد ثابت شده و معلوم گردد که عدم انجام تعهد ناشی از خطای خود متعهدله و یا ناشی از قوة قاهره یا فورس ماژور نبوده و به هر حال تقصیری متوجه متعهد نیست. غیرقابل تغییر بودن وجه‌التزام این معنی را در خود مستتر دارد که قاضی نمی‌تواند متعهد را به پرداخت وجه‌التزام و عمل به اصل تعهد محکوم نماید، مگر در صورتیکه طرفین صراحتا خلاف آن را در قرارداد خویش قید کرده باشند- مثل موردی که وجه‌التزام برای تأخیر در اجرای تعهد باشد ـ که در این صورت با توجه به مادة 10 قانون مدنی و عدم نص صریح مخالف در خصوص موضوع، متعهدله می‌تواند اجرای تعهد اصلی و پرداخت وجه‌التزام را یکجا مطالبه نماید.