منابع حقوقی بیع تجاری بین المللی
نویسنده : اسکینی، ربیعا ؛
(48 صفحه – از 5 تا 52 )
خلاصه ماشینی: زیرا از یک طرف بند یک از مادهء اول کنوانسیون به نحوی تنظیم گردیده که هرگاه سیستم تعارض قوانین حاکم برقرار داد،منجر به لزوم اجرای قانون کشوری شود که قانون متحد الشکل را به امضاء رسانده و آن را تصویب نموده است،مقررات قانون مذکور نسبت به قرارداد قابل اجرا خواهد بود،حتی اگر کشور متبوع یکی از طرفین،کنوانسیون را امضاء نکرده باشد،و از طرف دیگر بموجب بند 3 از مادهء اخیر الذکر،قانون متحد الشکل بر بیع تجاری و بیع مدنی یکسان قابل اعمال است و این چیزی است که در کنوانسیون لاهه وجود نداشت. قانون مدنی سوئیس نیز در مادهء یک خود اهمیت ویژه‌ای برای تصمیمات قاضی قائل شده است: Adefautd”unedispositionlegaleapplicable,lejugeprononceselonledroitcoutumieretadefautd”unecoutume,selonlesreglesqu,iletablira » به همین نحو در توسعهء حقوق حاکم بر روابط تجاری بین المللی نیز می‌توانند منشأ اثر باشند و مطالعه و بررسی رویهء قضائی فرانسه بخوبی نشان می‌دهد که قضات بیش از پیش-بویژه از جنگ جهانی دوم به این سو که تجارت بین المللی توسعهء بسزائی پیدا کرده است-نیازهای خاص بیع بین المللی را در تصمیمات خود مد نظر داشته و برای آنها اهمیت قائلند. استدلال دادستان در عدم قبول حکم این بود که مطابق قانون فرانسه که قانون شخصی(ملی)طرف فرانسوی پرونده است،دولت و نیز شرکتهای دولتی فرانسه مجاز به قبول و امضای شرط داوری نیستند،و چون امضای شرط داوری در قرارداد مورد اختلاف،بر خلاف قانون صورت گرفته است، شرط مزبور باطل می‌باشد و بدین ترتیب داور حق نداشته بر اساس یک شرط باطل به پرونده رسیدگی کرده و رأی صادر نماید.
آخرین دیدگاه‌ها