تأثیر تغییر اوضاع و احوال در اعتبار معاهدات و قراردادهای بین المللی (قسمت دوم)
مترجم : حکمت، محمد علی ؛
(44 صفحه – از 5 تا 48 )
خلاصه ماشینی: زیرا کشورهای مزبور همکاری بین المللی را از واجبات رشد و توسعهء خود و شناخته شدن به عنوان عضو مستقل اجتماع ملل می‌دانستند و از این جهت مایل بودند که«بسط تدریجی»اصول،راه را برای فسخ قراردادها و یا لااقل تجدیدنظر در معاهداتی که غیر متساوی بحساب می‌آوردند،بازنماید؛چرا که این قبیل معاهدات یا در شرایطی منعقد شده بودند که آنها را به دلیل برتری کشورهای توسعه یافته،تحمیلی می‌شناختند و یا آنکه اوضاع و احوال زمان عقد،به سبب استقلال یا به مناسبت رشد و توسعه،بکلی تغییر کرده بود. را می‌توان دربارهء معاهدات دستهء اول اعمال نمود؛زیرا چون خود معاهده دائمی نیست و فقط نتایج و آثار و حقوقی که نتیجهء معاهده است دائمی می‌باشد،لهذا تغییر اوضاع و احوال زمان عقد ممکن است دربارهء این نوع معاهدات مؤثر باشد و اصل ربوس… را قابل آن دانسته است که دربارهء معاهدات دستجمعی و عام نیز به موقع اجرا گذاشته شود؛چنانکه می‌نوسید:تغییر اساسی اوضاع و احوال را بنا به شرایطی که در جملهء دوم از مادهء 44 طرح آمده است «می‌توان از اسباب پایان یافتن معاهده یا خروج از معاهدهء چندجانبه محسوب و به آن استناد نمود». این حق را به طرفی که متضرر شده است،اعطا می‌کند که با طرف یا طرفهای عهد وارد مذاکره شود تا کمال«حسن‌نیت»وی مسلم گردد و اگر در این صورت اختلافی در باب وجود یا عدم وجود تغییر اساسی اوضاع و احوال بروز نماید،طرف متضرر چه برحسب عرف بین المللی و چه موجب مقررات موافقتنامهء وین این حق را خواهد داشت که به یک دستگاه بین المللی (کمیسیون سازش یا دادگاه داوری و یا دیوان بین المللی دادگستری)رجوع
آخرین دیدگاه‌ها