استرداد دعوی
نویسنده : صمصامی مهاجر، محمود ؛
(34 صفحه – از 73 تا 106 )
خلاصه ماشینی: ممکن است در برابر این‌نظر،ایراد شود که دعوی تقابل یک دعوی فرعی و تبعی است که به تعریف مندرجه در مادهء 284 قانون آئین دادرسی مدنی3با دعوی اصلی ناشی از یک منشأء بوده،یا با آن ارتباط کامل دارد و بهمین جهت اجازه داده شده است که در همان دادگاه رسیدگی‌کننده به دعوی اصلی،و توأما با همان دعوی مورد رسیدگی قرار گیرد،و وقتی در فرض مزبور،دعوی اصلی بلحاظ استرداد آن رد شود،دیگر دعوائی وجود ندارد که دادگاه بلحاظ ارتباط با آن،به دعوی فرعی و تبعی تقابل رسیدگی کند و با وصف مزبور موجبی وجود نخواهد داشت که بجای دادگاه صلاحیتدار(دادگاهی که اگر دعوی تقابل بصورت یک دعوی معمولی اقامه می‌شد،صلاحیت رسیدگی به آن را می‌داشت)دادگاهی که مرجع رسیدگی به دعوی اصلی بوده و برای رسیدگی به دعوی تقابل یک صلاحیت استثنائی پیدا کرده است تا دعوی متقابل را توأما با دعوی اصلی مورد رسیدگی قرار دهد،بعد از رد دعوی اصلی بازهم به رسیدگی نسبت به دعوی تقابل ادامه دهد و لذا بناچار باید از رسیدگی به دعوی تقابل امتناع ورزد و آن را نیز رد نماید که در این‌صورت هرچند خواندهء مدعی دعوی تقابل می‌تواند بعدا همان دعوی خود را بصورت دعوی مستقل و اصلی در دادگاه صالحه اقامه نماید،اما بهرحال چون او از رد دعوی تقابل اولیه و اجبار بطرح دعوی مجدد متضرر می‌شود و این زیان صرفا بلحاظ استرداد دعوی اصلی بوجود می‌آید،علیهذا باید در فرض مذکور نیز استرداد دعوی اصلی را منوط به موافقت خوانده دانست.
آخرین دیدگاه‌ها