تحولات قراردادهای بالادستی صنعت نفت وگاز ایران قبل از وقوع انقلاب اسلامی ایران

نویسنده : محمدزاده، دکتر علی اکبر ؛

(‎105 صفحه – از 729 تا 833 )

خلاصه ماشینی: ديوان پس از بيان اين مقدمات در بند 81 رأي خود چنين اظهارنظر مي‌كند: “با توجه به خصلت بين‌المللي قرارداد كه بين دولت و سازمان دولتي (شركت ملي نفت ايران) از يك طرف و تعدادي از شركت‌هاي عمده خارجي از طرف ديگر منعقد گرديده و نيز با توجه به ابعاد منافع موردنظر و پيچيدگي‌هاي حقوق و تعهدات طرفين و همچنين با ملاحظه رابطه‌اي كه ميان اين قرارداد و عوايد حاصله از قراردادهاي ديگر در سرتاسر كشورهاي حوزه خليج‌فارس ايجاد شده است ديوان مناسب نمي‌داند كه چنين قراردادي تحت حكومت قانون يكي از طرفين باشد. پس از تصويب اولين قانون نفت در ايران، قرارداد مشاركت در صنعت نفت و گاز ايران مورد استفاده قرار گرفت و در اين قانون دو مدل از قراردادهای مشاركت، پيش‌بيني شده بود، مدل اول: شركت ملي نفت ايران و شركت خارجي، يك شركت ثالث، تشكيل مي‌دادند و ميدان نفتي معيني را در اختيار آن قرار مي‌دادند و كليه عمليات نفتي از اكتشاف تا توليد و فروش، برعهده ايشان بود و عایدی آن، پس از پرداخت ماليات و سود سهام، به نسبت بين طرفين تقسيم مي‌شد و طبق مدل دوم، رابطه حقوقي بين طرفين، دو چهره متمايز داشت، چهره‌اي به عنوان دستگاه مختلط كه فاقد شخصيت حقوقي بود و يا به صورت شركتي كه داراي شخصيت حقوقي مستقل بود. لازم به ذكر است كه چون درانواع مختلف قراردادهاي مشاركت كه در ساير كشورها مورد استفاده قرار گرفته شده بودو9 فقره قرارداد مشاركتي كه در ايران طبق قانون نفت 1336 منعقد شد، پس از كسر هزينه ها، سود ويژه‌اي كه باقي مي‌ماند، بين طرفين بالمناصفه تقسيم مي‌شد و طرف خارجي موظف بود نيمي از اين سود را به عنوان ماليات به دولت بپردازد.