نقد نهاد «تخفیف بر اساس وضعیت مالی عامل زیان» در دعوای مسئولیت مدنی

نویسنده : الشریف، محمد مهدی ؛ سعیدی، سمیه ؛

(‎28 صفحه – از 5 تا 32 )

چکیده:
ماده ٣ قانون مسئولیت مدنی ، قاضی را به رعایت اوضاع و احوال قضیه در تعیـین میـزان خسـارت، الـزام نمـوده اسـت . یکـی از مصادیق اوضاع و احوال موثر در تعیین میزان خسارت، وضعیت مالی عامل زیـان اسـت کـه در بنـد ٢ مـاده ٤ قـانون مسـئولیت مدنی پیش بینی شده است . قانونگذار ایران به تبع قانونگذار سوئیس ، به قاضی اختیار داده اسـت در صـورتی کـه جبـران کامـل زیان به تنگ دستی واردکننده زیان می انجامد و تقصیر او نیز تقصیر قابل گذشتی بوده، در میـزان خسـارت تخفیـف قائـل شـود و عامل زیان را به خسارتی کمتر از زیان وارده محکوم کند. به نظر می رسد این اختیار که بر مبنای تاسیسـی بـودن رای قاضـی در دعوای مسئولیت مدنی استوار است ، با توجه به دگرگونی های پیش آمده در حقوق ایران، در نظام حقـوقی فعلـی ایـران جایگـاهی ندارد. وانگهی با وجود نهادهای الزامی مستثنیات دین و اعسار که در عین حفظ اصل طلب زیاندیده، شـرایط مـالی عامـل زیـان را نیز مورد توجه قرار می دهد، جایی برای استفاده از نهـاد اختیـاری تخفیـف بـر اسـاس وضـعیت مـالی واردکننـده زیـان، بـاقی نمی ماند.