مطالعه ی تطبیقی تابعیت اکتسابی: درس‌هایی برای قانون‌گذار ایرانی
نویسنده : ابراهیم گل، علی رضا ؛ حکمتی مقدم، سید محسن ؛
(30 صفحه – از 75 تا 104 )
چکیده:
اعطای تابعیت می‌تواند یکی از روش‌های جذب نیروی انسانی مستعد و شایسته برای به‌کارگیری در مسیر توسعة اقتصادی و اجتماعی باشد. اعطای تابعیت در کنار شرایط دیگر می‌تواند نقشی مهم در این فرایند ایفا کند. شرایط اعطای تابعیت بر اساس این مقررات باید طوری باشد که نتیجة آن جذب اشخاص توانمند، مفید و علاقه‌مند به کشوری باشد که متقاضی، تابعیت آن را درخواست می‌کند. به علاوه، دارندگان این تابعیت پس از تحصیل آن باید حقوق و مزایایی داشته باشند که نتیجة آن جذب هر چه بیشتر دارندة این عنوان در کشوری باشد که تابعیت آن را کسب کرده‌اند، به‌طوری که دارندة آن، احساس بیگانگی از آن جامعه نکرده و تفاوت زیادی میان خود و دارندگان تابعیت اصلی احساس نکند. کشورهایی که در این زمینه موفق بوده‌اند، از جمله ایالات متحدة آمریکا و کانادا، قوانینی وضع کرده‌اند که به هر دوی این شرایط توجه کرده است. مقررات قانون مدنی ایران در زمینة تحصیل تابعیت، از این حیث شرایط مطلوبی ندارد و نمی‌تواند در تحقق هدف یادشده، نقش‌آفرینی کند. لذا پیشنهاد میشود بازنگری شود.نظر به تنوع و پیچیدگی قراردادهای بین المللی واگذاری یا مجوز بهره برداری و اصل سرزمینیبودن حقوق مالکیت فکـری، تعیـین قـانون حاکم بر آن ها چندان ساده نیست . قواعد حاکم بر حقوق مالکیت فکری از قواعد حاکم بر موضوع هـای قـراردادی متمایزنـد، لـذا مسـئلۀ توصیف در قراردادهای یادشده اهمیتی خاص دارد. آزادی ارادة طرفین و اختیار مرجع رسیدگی با محـدودیت هـایی ماننـد حقـوق رقابـت مواجه است که از نظم عمومی داخلی یا بین المللی ناشی میشود. در فرض عدم انتخاب قانون حاکم ، آیین نامۀ رم ١ در اتحادیـۀ اروپـایی، پس از بیان قواعد خاص تعیین قانون حاکم بر دسته های مشخصی از قراردادها، معیـار اجـرای شـاخص را پذیرفتـه اسـت کـه در برخـی قراردادهای مالکیت فکری قابل اعمال نیست . سایر اسناد بین المللی بیشتر قانون کشور واجد نزدیک ترین ارتباط را حاکم میداننـد. بـرای تشخیص چنین کشوری، ضوابطی متفاوت بیان شده که بهترین آن ها مبتنی بر تحلیل مجموعه ای از مؤلفه ها است که در اصول تعـارض قوانین ماکس پلانک بیان شده است . همچنین میتوان به اعمال قانون کشور منتقل الیه یا مجوزگیرنده نیز اندیشـید. قـوانین مـا در ایـن زمینه حکمی خاص ندارند و قاعدة حل تعارض مادة ٩٦٨ قانون مدنی، با ویژگی‌های قراردادهای مورد نظر تناسب ندارد.
آخرین دیدگاه‌ها