نسبت میان جرم‌انگاری دو عنوان محاربه و افساد فی الارض با حقوق بشر

نویسنده : رورده، حلیمه؛ محسنی دهکلانی، محمد؛ روحانی مقدم، محمد؛

(‎16 صفحه – از 154 تا 169 )


چکیده:
محاربه و افساد فی الارض از جمله جرائم علیه امنیت می‌باشند که بعد از انقلاب اسلامی بر اساس آیه ۳۲ و ۳۳ سوره مائده جرم‌انگاری شده‌اند، البته مصادیقی از آن‌ها در قانون مجازات عمومی قبل از انقلاب نیز به چشم می‌خورد. این دو عنوان در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۱ در کنار هم به کار رفته‌اند و با توجه به ابهامات، در قانون مصوب ۱۳۷۰ تحولات نه‌چندان چشم‌گیری داشته‌اند، اما در قانون مصوب ۱۳۹۲ تحولات اساسی و مثبتی در آن‌ها صورت گرفته و عنوان مجرمانه مستقل پیدا کرده‌اند، چراکه از مصادیق محاربه کاسته و محدود به موارد خودش گردید. مصادیق دیگر در قالب جرم افساد و بغی قرار گرفته‌اند. با تغییراتی که در مفهوم و مصادیق محاربه ایجاد شد، به تبع مصادیقی که در دیگر قوانین به عنوان محارب و یا در حکم محاربه وجود دارند، در صورت عدم مطابقت با محاربه باید دچار تغییر گردند یا باید بر اساس مواد قانونی دیگر مانند جرم بغی و افساد فی الارض تفسیر گردند. بیشتر مصادیق قبلی افساد فی الارض باید با ماده ۲۸۶ ق.م.ا و قیود معتبر آن لحاظ گردند که این از موازین حقوق بشر و کرامت انسانی و اصل عدالت که از معیارهای تناسب است، تلقی می‌گردد. مجازات اعدام برای برخی از این مصادیق قابل توجیه نمی‌باشد، چراکه موجب هجمه بسیاری از حقوقدانان داخلی و خارجی بر این نوع جرم‌انگاری می‌شود و آن را نقض حقوق بشر می‌دانند، در صورتی که شریعت اسلام با کرامت و منزلتی که به انسان داده است، خود مدافع حقوق بشر می‌باشد، لذا در نگاه اول شاید جرم‌انگاری محاربه و افساد فی الارض معارض با حقوق بشری باشد، در صورتی که نه‌تنها چنین نمی‌باشد، بلکه با وضع این دو عنوان مجرمانه اجراکننده حقوق بشری می‌باشد. مجازات اعدام متناقض با حق حیات و غیر انسانی نیست.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code